وأسفت أن البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خصوصاً وأن لبنان لم يتخذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني.

ورأت الوزارة في بيان أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد.

ولفتت إلى أن لبنان قد حذّر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصا أن النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان وأن 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ولا شك ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على أن عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية.

كانت مفوضية اللاجئين قد عبّرت في بيان، عن قلقِها الشّديد إزاء الممارسات التّقييديّة والتّدابير التّمييزيّة ضدّ اللاجئين في لبنان، ولفتت في بيانها إلى أن لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، ممّا يُؤَدّي الى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء.

وتابع البيان: للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعٌ مدمرٌ على الجميع، وخصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم. إنّ استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسيّة الأخرى.

أضاف البيان أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تشعر بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمّشة.

ودعت السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة. وشددت على انه من الضروري أن يستمرّ كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة فئاته في لبنان.

وتزايدت في الآونة التحركات الرافضة لوجود النازحين السوريين في لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية، بحيث يعمد بعض اللبنانيين على تحميل هؤلاء مسؤولية جزء من الأزمة ويتهمونهم بمنافستهم على قوتهم واعمالهم، وترافقت على الحملة مع مواقف عالية النبرة من الرئيس والحكومة اللبنانية تهدد بترحيل قسري للنازحين في حين لم تتدخل الدول وتعيدهم الى بلادهم. وكالات