دعا أنصار التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، إلى الاعتصام داخل البرلمان، بعد أن نجح مئات العراقيين في اقتحامه، في حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار التصعيد.

وقال مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، إن "الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان"، بعد تمكن مئات المواطنين العراقيين من أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر من دخول مقر البرلمان.

من جانبه دعا الإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لإيران، إلى "التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وضد التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية".

وقال الإطار: "ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة".

وتابع "نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون".

بدوره دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المتظاهرين من أنصار الزعيم مقتدى الصدر، إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، مطالباً قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين، أو المساس بهم وعدم حمل السلاح داخل البرلمان.

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إن "التصعيد المستمر مقلق للغاية، وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير ببغداد، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها لإسعاف وعلاج الجرحى.

وقالت الوزارة إن "مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت 60 إصابة مختلفة، حيث نقلت 25 إصابة إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و27 إصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، 6 منها إصابات شديدة و8 إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد".

وقالت وكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وقال الكاظمي: "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".