كانت البداية بمنشور لشاب مصري، يدعي إسلام عبدالمقصود، يتحدث فيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن "سقوط قائمة المنقولات الزوجية في مصر".

والقائمة عبارة عن "ورقة يتم فيها تدوين ما قد تم شراؤه من قبل العروسة وما هو حق لها داخل منزل الزوجية وفى حالة الطلاق يكن لها الحق باسترداد ما تم كتابته فى القائمة، أو ما يعادل قيمته من قبل الزوج، وإذا لم يتم ذلك تستطيع الزوجة بموجب القائمة رفع دعوى قضائية على زوجها تطالب بحقها"، وفقا لموقع "البوابة نيوز".

وبحسب موقع "الدستور"، فقد تزامنت تلك الحملة مع فهم خاطئ لحكم لمحكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بـ"تبديد قائمة المنقولات وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية".

وأثار تلك القضية حالة من الجدل في الأوساط المصرية، ليتحول النقاش لما يشبه "حوار مجتمعي" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب بعض النشطاء بـ"إلغاء القائمة" على أن يقوم الزوج بتجهيز "منزل الزوجية كاملا"، بينما قابل البعض الآخر الحديث عن الموضوع بـ"السخرية".

وعلى جانب أخر، أثار طرح القضية سخط البعض الأخر، معتبرين ذلك "انقاصا من حق المرأة"، مؤكدين أن ذلك الطرح "يخالف القانون والشرع في مصر".

من جانبها قالت، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن "المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس".

وفي مداخلة لبرنامج على مسؤوليتي على قناة "صدي البلد"، أشارت إلى أن القائمة بمثابة إثبات لحق العروس، رافضة الحديث عن "إسقاط القائمة".

وتعليقا على حالة الجدل، قالت "دار الإفتاء المصرية"، إنه "لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج.

وفي بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أضافت دار الإفتاء "إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزوجة تكون مالكة لنصف قائمة المنقولات الزوجية بعقد النكاح "إن لم يتم الدخول"، مطالبة بعدم إساءة استخدام "القائمة" حال النزاع بين الزوجين.