روما ...نيروز 

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن الخطة التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب على الغاز والتي تنص على خفض الإمدادات بنسبة 15 في المائة على أساس طوعي من 1 أغسطس إلى 31 مارس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وشهد مجلس الطاقة الاستثنائي اليوم في بروكسل موافقة بالإجماع تقريبًا من وزراء الاتحاد الأوروبي، باستثناء موافقة المجر، كما أكدت مصادر دبلوماسية.

 

سيكون الخفض إلزاميًا في حالة قيام المجلس بمراسيم الأغلبية المؤهلة حالة التأهب بناءً على طلب السلطة التنفيذية الأوروبية أو خمس دول أعضاء.

 

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاقية قائلة: "ستفعل أوروبا كل ما يلزم لضمان أمن الطاقة للاتحاد".

 

وقالت فون دير لاين "إن التزام الخفض الجماعي بنسبة 15 في المائة مهم للغاية وسيساعد في تجديد مخزوننا لفصل الشتاء. وتمثل إمكانية إعلان حالة التأهب في الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على أننا سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة وحماية المستهلكين، سواء أكانوا عائلات أم صناعات"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم خطوة حاسمة للتصدي للتهديد بوتين بالقطع الكامل للغاز".

 

جاء الاتفاق في الساعات القليلة الماضية بعد أن أعربت بعض الدول، مثل اليونان وإسبانيا وكذلك إيطاليا نفسها، عن انتقادات وحيرة بشأن خطة المفوضية.

 

في النهاية، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية هي التي ستقرر إمكانية تحديد "أهداف ملزمة" إذا لم يكن هناك انضمام طوعي من قبل الدول الأعضاء. وبالتالي، تنص الآلية على سلسلة من الاستثناءات، والتي ستعتمد على مستوى تخزين الغاز في الدول وإمكانية توفيره.

 

دول البلطيق والدول الجزرية، مالطا وقبرص، على سبيل المثال، يمكن إعفاؤها من الإجراءات الجديدة، كما أوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي قال "بالطبع، هناك انحرافات لا تعكس سوى بعض الدول، مثل إعفاءات دول البلطيق، بالنسبة للدول الجزرية. ولن يتمكن الباقي من استخدام هذه الإعفاءات".

 

وتابع "الشتاء قادم، لا نعرف كم سيكون الجو باردًا ولكننا نعلم أن بوتين سيواصل لعب لعبته القذرة من سوء المعاملة والابتزاز بإمدادات الغاز. لهذا يجب علينا إعداد عائلاتنا واقتصادياتنا".