توقّع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك، إقرار المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الأسبوع المقبل.

وقال في حديثه الاثنين، إن اللجنة تستعد لفتح حوار وطني مع كافة الجهات لمناقشة مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثمارية والمنافسة والشركات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثمارية والمنافسة والشركات، إضافة إلى قانون معدّل لقانون ضريبة المبيعات، الذي جرى نقاشه في الدورة العادية السابقة وبدأ حاليا عرضه على مجلس النواب، وأُقرّت منه المادتين الأولى والثانية منه ويتوقع خلال الأسبوع المقبل إقراره بالكامل.

"الإطار الزمني لمناقشة القوانين محدد بموجب الدستور، والحوار الذي سيتم مع القطاع الخاص هو يحدد فيما إذا جرى إنهاء هذه القوانين الأربعة أم لا، لكن ليس شرطا أن تنتهي القوانين الأربعة في الدورة الاستثنائية”، وفق أبو صعيليك.

وأشار إلى أن "بعض القوانين قد تحتاج وقتا أطول للمناقشة، وقد يتأخر إقرارها إلى الدورة العادية المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا لإقرار هذه القوانين في الدورة الاستثنائية وخاصة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي نتوقع أن يتم إقراره خلال هذه الدورة”.

وأوضح أبو صعيليك أن "الجهات التي ستناقش معها اللجنة مشاريع القوانين؛ هي غرف الصناعة وغرف التجارة والمستثمرين سواء في المناطق الحرة أو المناطق التنموية، وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات البنوك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعددا من المستثمرين وكبار المستثمرين في المشاريع الريادية والصغيرة، وسنجري زيارات ميدانية إلى عدة مناطق مثل المدن الصناعية في شمال المملكة وجنوبها،