وتضمّن مشروع الدستور الجديد الذي يعرض، اليوم الإثنين، على الاستفتاء في تونس 142 فصلا و11 بابا، ينصّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة".

يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".

ويعد هذا الدستور بداية لمرحلة جديدة بعد تطهير البلاد من براثن الإخوان، وتأسيس الجمهورية الجديدة.

وتضمنت النسخة تعديلا شمل عدّة فصول من بينها الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، ونصّ الفصل المُعدل على أنّ "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".

يذكر أنّ هذا الفصل ورد في نسخته الأولى الواردة في مشروع الدستور السابق كما يلي: "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.

ومن بين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه بدوره تعديل حيث نصت النسخة الأولى الصادرة يوم 30 يونيو /حزيران الماضي على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.

فيما نصت النسخة المعدلة على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

وفيما يخص بالفصل المتعلق بدخول الدستور حيّز التطبيق، حيث نصت النسخة السابقة، بأن يدخل الدستور حيز التّطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النّهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".

لكن النسخة المعدلة، تنص على أن يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.

وبخصوص الفصل المتعلق انتخاب رئيس الجمهورية، نصت النسخة الأولى على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية، وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التّي أدت إلى تأجيلها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.

فيما نصت النسخة المعدلة على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

يشترط أن يُزكِي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن في الدورة الثانية يُعاد فتح باب التّرشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.

وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة.

كما تمت إضافة فصل ينص على أن التونسية لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية .وسبق أن أكد قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى مساء اليوم الجمعة أن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها، وفق تعبيره.

وأضاف في هذا الإطار ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم''.

وحث اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده على بناء جمهورية جديدة تنهي آثار "عشرية سوداء" عاشتها تحت حكم جماعة الإخوان.

وأضاف سعيد في كلمة له خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور بضواحي العاصمة، أن بلاده عاشت "في السنوات الماضية سيئة الذكر الكثير من المهازل والمسرحيات وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق". وكالات