وجاء اعتذار الدغمي لمنع مداخلة الخصاونة حول مشروع القانون، بعد ان صوت المجلس على احالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

 

واعتبر الدغمي أن مداخلة الخصاونة حول مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة أمر يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان طلب الخصاونة الحديث تعليقا على مناقشة مشروع القانون، قائلا: "إذا كان النظام الداخلي يسمح بالتعليق على بعض القضايا التي اشار اليها النواب تعليقا عاما" إلا أن الدغمي رد عليه بأنه لا يسمح، ذلك كون مداخلته في هذه الحالة تعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد إقفال باب النقاش حول الموضوع.