قال النائب ماجد الرواشدة أن قرار رئاسة الوزراء بصرف سيارة جديدة فارهة بقيمة "40” ألف دينار لمدير هيئة تنظيم قطاع النقل يدل على وجود تناقض كبير ما بين تصريحاتها وأفعالها على أرض الواقع وترهل إداري حقيقي ملموس وتخبط في اتخاذ القرارات ، لاسيما وأن سيارة مدير الهيئة "حديثة” وتفي بالغرض .

وأضاف الرواشدة بأن قرار صرف سيارة لمدير الهيئة في هذا التوقيت وهذه الفترة مستفز جداً ،خصوصاً وأن الهيئة في عهد مديرها الحالي لم تقدم أي إنجاز يذكر في قطاع النقل ، لا بل تسببت في تأزيم الأوضاع في الهيئة بشكل أكبر مما كانت عليه سابقاً ، إذ لم تعد تقدم الهيئة الخدمات المناطة بها كما يجب ولم تعد تتواصل مع مراجعيها كما السابق ، ولم يعد مديرها الحالي يتفقد أحوال القطاع بزيارات ميدانية كما فعل سابقوه ، متسائلاً عن الحاجة الملحة لطلب تغيير السيارة في ظل هذه الظروف التي تعيشها الهيئة .

وبين بأن المدير العام للهيئة لم يقدم أي إضافة إيجابية للهيئة خلال الفترة الماضية بعكس مدراء كثر في العديد من الهيئات الأخرى ، لافتاً إلى أن قرار منح المدير سيارة جديدة لو كان كمكافئة على ما قدمه من إنجازات فإن هنالك الكثير من المدراء الأجدر بتلك المكافأة والإطراء والثناء على ما بذلوه من جهود حقيقية في مراكزهم .

وأكد أنه سيقوم باستجواب الحكومة تحت قبة العبدلي للاستفسار عن هذا القرار وعن توقيته وعن الدوافع والمآلات والغايات من اتخاذه في هذا التوقيت ، لاسيما وأن عقد المدير العام للهيئة انتهى ولم يتم تجديده حتى هذه اللحظة .