نيروز الإخبارية : قال الأمين العام لوزارة المياه والري السابق الدكتور دريد محاسنة، إن فاقد المياه يشمل عدة عوامل، عدم وصول المياه إلى المستهلك، تسريب الشبكات نتيجة الزمن والتلف، فقدان وصول دور المياه نتيجة ترتب مبالغ مالية، والسرقة والاعتداء على خطوط المياه، التي وصفها بأنها السبب الرئيسي المؤرق للمسؤولين في القطاع.
ودعا محاسنة الأربعاء، إلى تطبيق القانون بعدالة وصرامة.
وأشار محاسنة إلى أن الحكومة استدانات ما يزيد عن 250 مليون يورو، لإصلاح الفاقد المائي وعودته إلى نسبة 25%، التي اعتبرها معقولة.
وأوضح أن المصادر المائية المتاحة في الأردن قليلة جدا، إذ كانت تبلغ 14 حوضا مائيا بقي منها حوضين، وأن ما يحويانه من مياه يكفي لاستخدام 2 مليون نسمة في الأردن.
وتابع أن المياه المشتركة في الأردن وسوريا، كانت تزود الأردن بما يقدر 400 مليون متر مكعب سنويا، في حين لا يحتوي سد الوحدة حاليا 16 مليون مترمكعب من المياه بحسب محاسنة.
وعوّل محاسنة على مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، قائلا إننا في صدد العيش بصيف حار عاما تلو عام، داعيا إلى تنظيم المياه الذاهبة إلى الزراعة التي تستهلك مياه بشكل كبير.
وعن الحصاد المائي، أكد محاسنة وجود برك صحراوية شرقي الأردن في الوقت الماضي، وأن معظمها اعتدي عليها وحولت إلى مزارع خاصة، وسرقة مياهها.
ولفت محاسنة إلى وجود مشكلة في عدم تطبيق القانون بصرامة وعدالة.
من جهته قال الناطق الإعلامي بسام وزارة المياه والري عمر سلامة، إن نسبة الفاقد المائي في الأردن بلغت 47%، معتبرا أنها التحدي الأكبر للقطاع.
وأضاف سلامة الأربعاء، أن هناك تحديات أخرى تواجه الوزارة كنظام الدور الواحد.
وعزا أسباب ارتفاع نسبة الفاقد المائي في الأردن، إلى اللجوء السوري والربيع العربي وتعطل المشاريع، مشيرا إلى وجود مشروع طموح لدى الوزارة لتخفيض النسبة وإعادته إلى معدله الطبيعي، في الفترة ما بين 2030-2035، بما سينعكس إيجابا على مصادر المياه.
وأكد سلامة أن الاعتداءات على شبكات المياه، يعد تحديا مؤرقا لدى الوزارة أيضا، وأن الوزارة مستمرة في حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى وجود اعتداءات يومية ومتكررة على مصادر المياه، بحيث يغرّم المخالفين وتحويلهم إلى القضاء.
وتأمل سلامة إلى عدم وجود اعتداءات على مصادر المياه المختلفة في الأيام المقبلة.
وتوقع ازدياد عدد السكان في السنوات القادمة بنحو 4 ملايين نسمة، مبينا أن الحاجة إلى المياه في الظل الزيادة السكانية المتوقعة، 150 مليون متر مكعب.
ولفت إلى وجود مشاريع لدى وزارة المياه والري، استكشاف المياه العميقة، وتحلية المياه المالحة في منطقة حسبان، والتوسع في معالجة المياه العادمة، وحصاد مياه المنازل، ومشروع قيد التنفيذ قريبا بكلفة 50 مليون دولار وبتمويل من منظمة الفاو، إضافة إلى تزويد محافظة عجلون من سد كفرنجة العام المقبل.
وشدد على أن الفاقد المائي ضمن أولى أولويات الوزارة وتحسين الشبكات، مؤكدا إلى أن عدم تطبيق القانون بصرامة يعد تحديا إضافيا لوزارة المياه والري.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 