اختتمت وزارة الداخلية الورشة الثالثة ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون بعنوان (مبادئ ومعايير سيادة القانون ودمجها في التطبيقات العامة) والتي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأردن ومؤسسة محامون بلا حدود.

وتأتي هذه الورشة استكمالا لفعاليات برنامج تعزيز سيادة القانون والتي تضمنت مختلف الموضوعات ذات الصلة بمفاهيم حقوق الانسان وتطبيقاتها العملية بقرارت الحكام الإداريين بما في ذلك (الإطار المفاهيمي لسيادة القانون ، ومراجعة عناصره ، والصلات المنهجية مع القانون الدولي لضمان الامتثال للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الشرعية والضمانات القانونية ومنهج الأمن والعدالة واستعراض النهج بين حقوق الإنسان وسيادة القانون) بحضور عدد من المحافظين والمتصرفين ومدراء الاقضية ومدراء الشرطة ومديري المديريات المكلفين بانفاذ القانون وحقوق الإنسان في الوزارة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بهدف تطوير أطر التعاون المشترك وخلق رؤى مستقبلية بين جميع المحاورين المعنيين تحقيقا للرؤيا التي تنتهجها وزارة الداخلية في تطوير وتحديث انظمتها الاجرائية التنظيمية الإدارية في مجالات تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الأردني للوصول إلى أعلى المعايير ، اضافة الى تطبيق أفضل الممارسات في إطار الحوار الوطني مع المجتمع المدني لتأسيس شراكة إستراتيجية طويلة الأمد وتحقيق الأهداف الوطنية التي تستهدفها الوزارة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتطوير الصورة النمطية الروتينية للأداء الميداني، وتعزيز المبادرات الإبداعية ، والتواصل الفعال مع جميع مستويات المجتمع تحقيقا للرؤى الملكية في تحديث المنظومة السياسية والتنمية المجتمعية.