وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "هلا أخبار”، إن الأسطوانات المركّبة "البلاستيكيّة” تخضع لعدّة اشتراطات يجب تحقيقها بالإضافة إلى عدة فحوصات يجب اجتيازها، وذلك حسب القاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427).

وتبدأ هذه الاشتراطات من مرحلة ما قبل تصنيع الأسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها.

وكشفت المؤسسة عن إجراء فحوصات جزئية وأوليّة على عيّنات لإحدى الشركات المتقدمة بطلب للسماح بإدخالها للمملكة، مضيفة أنه لا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

وحول تحقيق هذه الأسطوانات لمعايير الأمان لعمليات الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة، أوضحت المؤسسة في ردها على "هلا أخبار”، أنه في حال اجتياز المنتج للقاعدة الفنيّة الخاصّة فإنّه يحقق معايير الأمان إذا ما تمّ التقيّد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الناظمة لعمليّة النقل والمناولة.

وبينت أنه لا يوجد ما يعيق إجازة المنتج إذا ما منحت الجهات الناظمة لقطاع الطاقة في الأردنّ رخصة استيراد أو تداول للأسطوانات المركّبة "البلاستيكية”، وما يقع على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس هو التحقق من اجتيازها للقاعدة الفنيّة الخاصّة بها فقط.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تفحص المنتج وتتحقق من اجتيازه القاعدة الفنيّة الخاصّة به فقط، وليس لها علاقة بإجازتها إلغاء الأسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا من عدمه، وذلك في حال السماح بإدخالها للمملكة.