وبيّن أن الحكومة حرصت منذ انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، على إيجاد الضوابط التشريعية والإجرائية اللازمة للمحافظة على توازنات السوق المحلية، وضمان توفر السلع كافة، خاصة الأساسية منها، وتلبية احتياجات السوق من المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف الدول، ومعالجة أي اختلالات أو تشوهات سعرية وأي ممارسات مخلّة بالسوق، كالاحتكار والتركز الاقتصادي.

ولفت البرماوي إلى وجود منظومة متكاملة لضبط السوق، تتمثل في قوانين الصناعة والتجارة، والمنافسة، وحماية المستهلك، وحماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى تعليمات وأنظمة تتعلق بحالات المغالاة بالأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.

وقال إنه "استناد إلى ذلك، فإن السوق وفق هذه المنظومة التشريعية والإجرائية تنظم نفسها، وتنتج العديد من السلع بأسعار معقولة متضمنة هوامش ربح غير مبالغ فيها، بسبب المنافسة، ووجود عروض وتخفيضات على السلع، خاصة المواد التموينية التي تباع أحياناً بسعر التكلفة".

وأوضح أن قانون المنافسة، يحظر أي اتفاقات بين مقدمي السلع والخدمات وسلاسل التوريد على تحديد سعر أي منتج أو خدمة أو رفعها بالاتفاق الجماعي فيما بينها، الأمر الذي يخضع لمراقبة الوزارة المستمرة.