شهرت وزارة التجارة السعودية بسعودي ومقيم أردني الجنسية (مع إبعاده) وذلك بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في خدمات الوساطة في التأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة التستر وثبوت تمكين المواطن السعودي للمقيم الأردني من العمل لحسابه الخاص لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين دون ترخيص .

كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وإيداع وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.

ونشرت الوزارة السعودية الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه الاردني عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

وتاليا التفاصيل: