جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية يطمح للهدف نفسه.

- 14 طريقا رئيسيا -

أشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن الحكومة طلبت من مجموعة البنك الدولي تقييم جدوى إدخال 14 طريقا رئيسيا تنمويا برسوم مرور على طول ممراتها التجارية الرئيسية جاءن على النحو التالي:

1 - الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

2 - طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

3 - طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

4 - الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

5 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

6 - الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

7 - الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

8 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

9 - الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

10 - الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

11 - طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

12 - الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

13 - الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

14 - الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.

وعلى صعيد متصل كشف أمين عمان عن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، بالقول إن هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية".