د. مفضي المومني.

بعد الاربع رفعات الموعودة للمشتقات النفطية… يدور الحديث لتسويق موضوع دفع رسوم على استخدام الطرق، ومعروف أن الطرق هي مرافق عامة للجميع ولا يجب وضع رسوم عليها، وحق استخدامها مفتوح لكل مواطن. 

 كتبت عن حلول ممكنة لموضوع الطاقة من خلال اقتراحات ممكنة لو يتم تطبيقها لن نحتاج لرفعات ولا دفعات…وتركنا ذلك للحكومة.

أما موضوع دفع رسوم على استخدام الطرق فلا بد من فهمه جيدا، وأن لا يعتقد الناس أو أصحاب ذهنية الجباية في الحكومة ان الموضوع (مشاع)، 

تحديد طرق قائمة ووضع رسوم لاستخدامها ببساطة وإدفع يا مواطن..!، وإذا حصل هذا فهو باطل ولا يمكن تطبيقه أو قبوله.

أما فكرة وضع رسوم على استخدام الطرق، فهي موجودة في الكثير من بلدان العالم، وأذكر أنني زرت المغرب قبل عشر سنوات واستخدمنا طريقاً دفعنا رسوم على استخدامه، ولكن هذه الطرق مدفوعة رسوم الإستخدام لها شروط ومحددات:

1- يجب أن يكون لأي طريق عليه رسوم استخدام بديل بلا مقابل اي بلا رسوم استخدام، والخيار للمستخدم.

2- الطرق مدفوعة رسوم الإستخدام يتم إنشائها بشكل موازي (لطرق مجانية الإستخدام) ولها ميزات مثل؛ طرق سريعة، مواصفاتها عالمية عالية الجودة، أدنى حد من التقاطعات والتوقف، وهي بالعادة تختصر الزمن بتصميمها.

3- لا يعني وجود الطرق مدفوعة الرسوم إهمال الطرق الأخرى وصيانتها وإدامتها وإنشاء ما يلزم منها مستقبلاً.

4- كما فهمنا من اقتراحات البنك الدولي ولو لم نفهم.. لأنه سيء الذكر..! فالطرق ذات رسوم الإستخدام يتم إنشائها بالعادةمن خلال إستثمارات خاصة بالتعاقد مع الحكومات لإنشائها بمواصفات عالمية، وبحيث تخدم بشكل  موازي لطرق موجودة فعلا، ويتم ذلك بالغالب على طريقة التعاقد (B.O.T نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية)، بحيث لا تتكلف مالية الدولة أي نفقات رأس مالية على مشاريع الطرق الجديدة. وتؤول ملكيتها للدولة بعد فترة زمنية يتفق عليها بالعقد مع جميع الأمور الأخرى من أجور استخدام او تشارك في التشغيل أو غيره.

كما أسلفت هذه الطرق يجب أن لا تكون إجبارية، ويجب أن يكون لها بديل مجاني لأن الخيار للمستخدم، والطرق منفعة عامة يجب توفيرها من قبل الدولة.

من هنا قد يكون مقبولاً طرح تعاقدات P.O.T لإنشاء طرق رئيسية جديدة بحيث لا تمس الطرق الموجودة ولا تمس مجانيتها بأي شكل من الأشكال… ! فعقلية الجباية غير مقبولة في أمور النفع العام.

لكن وفي المقابل أين عقل الدولة عن التفكير بوسائل نقل جديدة لحل مشاكل المواصلات والتخفيف على الإقتصاد الوطني، مثل شبكة خطوط قطارات سريعة بين المدن الأردنية، ومترو أنفاق داخل العاصمة والمدن الرئيسية وبذات طرق التعاقد (P.O.T)، سؤال كبير يُطرح منذ زمن…(وأعتقد أن جميع المخططين والمسؤلين لدينا زاروا دول العالم المتقدم… واشتروا ربطات عنق وبدلات وعطور ماركات عالمية وركبوا القطارات السريعة ومترو الأنفاق…  ولكنهم لم يتذكروا أن ينقلوا لنا بعضاً من حلولهم القديمة لمشاكل النقل… فما بالك في الحديثة..!).

يجب أن لا نبقى نفكر بنفس عقلية (أبو فلان… .مالك سيارة الڤولكس ڤاجن (الكركعه البرتقالية) موديل 1952… الذي يصر أن سيارته هي الأفضل وتتفوق على كل السيارات الحديثة، وفي الواقع هو دائم التردد على محلات التصليح ليكابر ويقنعنا..!…بينما هو يخسر ويخسر..! وكل يوم بعمل استعراض في القرية وتجده بعد ذلك (بده دزه).

وأستذكر التفكير العرمرمي لتطوير اسطوانات الغاز المعدنية إلى بلاستيكية..! بينما الكثير من الدول لديها شبكات أنابيب لتوصيل الغاز للبيوت… ! منذ عشرات السنين؛ زرت بنغلاديش في عام 1995 أي قبل 27 عاماً، والعاصمة دكا عدد سكانها في ذلك الوقت 15 مليون، والغاز يصل البيوت من خلال شبكة انابيب يا رعاكم الله… !. 

خلاصة القول نحن بحاجة لمفكرين استراتيجيين بذهنيات متفتحة في كل المجالات، أما إشاعة التفكير خارج الصندوق التي نتشدق بها…  فللأسف الواقع يشير إلى أننا محشورين داخل صندوق حديد بسبعة أقفال… حمى الله الأردن.