وقال العلاقمة لـ عمون الأحد، إن الهدف من الاجتماع يأتي مع بداية فصل الصيف للوقوف على استعدادات وزارة المياه والشركات المشغلة في القطاع لمحاولة معالجة الملاحظات مبكرا وتنظيم عملية التزود بمياه الشرب، اضافة الى معرفة آخر خطط الوزارة واجراءاتها للمشاريع المائية المطروحة، منوها الى أن الجهات المعنية أعلنت سابقا ان حصة الفرد من مياه الشرب تبلغ 80 مترا مكعبا سنويا، معتبرا أن هذه النسبة غير حقيقية والواقع يؤشر إلى أقل من هذا الرقم .

وتابع حديثه، أن من بين الأمور التي ستطرح للنقاش معرفة آلية وخطط توزيع المياه، والخطط البديلة في حال حدوث انقطاع او اختلال بعملية التوزيع، وتنسيق الجهود والعمل بين مديريات المياه والمقاولين وشركات الاتصالات والبلديات فيما يخص اعمال الحفر والصيانة، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة في هذا الجانب وحفاظا على المال العام وعدم هدره.

وبدورها، جددت وزارة المياه والري وصفها للظروف المائية في الأردن بـ"الحرجة" ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات، على اعتبار أن المصادر المائية محدودة، وكذلك ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب.

وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن حصة الفرد من المياه في العام تراجعت إلى 80 مترا مكعبا فقط، فيما كانت النسبة تقدر بـ3400 مترا مكعبا مطلع القرن الحالي.