ويجادل أصحاب هذه النظرية بأن فئة أصول هذه الصناديق ستتجنب الانهيارات التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات هذا العام لأنها محصنة هيكليا. لكن النظرية بحاجة إلى نقاش. صحيح أن المحفظة التقليدية والمقسمة – 60 في المائة أسهم و40 في المائة سندات – لم تتعرض إلى أوضاع بهذا السوء منذ نصف قرن، إلا أن الأسهم، التي يطلق عليها عادة مسمى الأصول المحفوفة بالمخاطر، والبدائل من السندات الحكومية "الخالية من المخاطر" شهدت خسائر كبيرة هذا العام.

وواصلت : ومقابل هذه النوعية التقليدية من الاستثمارات نشأت محافظ وصناديق سميت لاحقا "الملكية الخاصة" Private equity، وهي باختصار، استثمار رأس المال في شركات خاصة "وليست عامة" في صفقة أسهم خاصة، وكانت الاستثمارات في الأسهم الخاصة غامضة، لكنها أصبحت الآن قوة رئيسة في العالم، وتجتذب سنويا مئات المليارات من الدولارات، وهناك عوائد ممتازة أدت إلى تزايد الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات، وأصبحت تشكل لها صناديق خاصة سميت صناديق الأسهم الخاصة تجمع الأموال للقيام بمثل هذه الصفقات التي تنفذ وتدار وتتداول خارج أسواق المال الرئيسة، واستطاعت الخروج من الارتباط التقليدي بين الأسهم والسندات "إذا بيعت الأسهم، ارتفعت السندات الحكومية والعكس" وهو الارتباط الذي انحل وضعف أخيرا مع معاناة الجميع ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وبينت : يرتكز نموذج أعمال صناديق الأسهم الخاصة على جمع رأس المال للاستثمارات في صندوق، وعادة ما يكون ذلك في شكل شراكات ذات مسؤولية محدودة، لذلك فإن المستثمرين لا يملكون سوى القليل من التحكم في كيفية إدارة الصندوق ويوافقون مقدما على اتفاقية تقاسم الأرباح "غالبا غير المتوازنة" فضلا عن الرسوم الأخرى، يتم استثمار رأس المال في سلسلة من صفقات للاستحواذ على شركات خاصة، ثم بيع أو خروج تلك الاستثمارات "غالبا بعد عدة أعوام"، وإعادة العائدات من هذه المخارج إلى الشركاء مع الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 20 في المائة من إجمالي الأرباح كما يربح الصندوق من رسوم الإدارة ورسوم المعاملات.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( نحو تنمية مستدامة للريف السعودي ) : يثير تصريح أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز؛ الذي تنشره «عكاظ» اليوم، قدراً كبيراً من الارتياح والطمأنينة إلى همّة المسؤولين وعزمهم على الاهتمام بالريف السعودي، خصوصاً تطوير أنماط الزراعة فيه، كتلك الخاصة بمنطقة الباحة. وهو ما يصب حقيقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويوافق الأهداف السياحية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030. كما أن حديث الأمير حسام بن سعود يأتي امتداداً لمساعي الدولة السعودية خلال العقود الأخيرة للعناية بتنمية متوازنة بين مناطق المملكة، وفتح آفاق جديدة للمواطنين لتطوير سبل كسب عيشهم. ومع أن المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في مجالات التصنيع والتصدير وتقديم الخدمات؛ إلا أن الحقيقة تبقى متمثلة في أن رقاعاً كبيرة من وطننا العزيز تملك إمكانات زراعية كبيرة، يمكن أن يسفر استغلالها بالشكل الأمثل عن تقديم مساهمة كبيرة لتحقيق الأمن الزراعي، وتوسيع الاقتصاد الزراعي والريفي بحيث يكون عائده ملموساً لدى المواطن هناك. وهو حديث يلائم الصلة الوطيدة لأبناء تلك المناطق الذين أبعدتهم حياة المدينة عن تلك الجذور الطيبة، التي يهرعون إليها كلما سنحت ظروفهم ليتنشقوا طعم الريف، وعبقه، ويرتووا من خيراته وطيباته، والطبيعة السمحة لأهله. وهي أولوية نرجو أن تعمّ بقية أرياف المملكة المترامية الشاسعة، خصوصاً أنها تستفيد من تطوير البنى التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن في جميع أرجاء الوطن.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الناتج المحلي ) : وسط موجة عاتية من التداعيات التي تخلفها الأحداث السياسية من نقص في السلع الغذائية وارتفاع الأسعار في دول العالم كافة، تفي رؤية 2030 بما وعدت به قبل سبع سنوات بشأن إعادة صياغة الاقتصاد الوطني على أسس قوية، ومرتكزات صلبة، تنقله إلى عالم مزدهر ومتقدم، وهذا ما تحقق في السنوات الماضية، ومازالت فصوله مستمرة حتى اليوم. قدرة الرؤية على تحقيق ما وعدت به، تجاوزت كل التوقعات والطموحات، فعندما يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا نسبته 9.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو الوقت الذي مازال فيه العالم يئن فيه من وطأة الأزمات العالمية وتأثيراتها المدمرة، فهذا أكبر دليل على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وأن رؤيتها ناجحة وطموحة وقادرة على التعامل مع كل الظروف والأحوال، وعندما نعلم أن هذا الناتج هو الأكبر منذ الناتج المحلي الذي تحقق في الربع الثالث من العام 2011، فهذا دليل آخر على أن ثمار مشروعات الرؤية وبرامجها قد آتت أكلها.

وأضافت : لا يمكن تجاهل التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط عالمياً في نمو الناتج المحلي، وهذا أمر طبيعي، ولكنه سيبقى مؤقتاً بحسب رؤية 2030 التي وعدت أن تبني اقتصاداً قوياً، لا يعتمد على دخل النفط، بقدر اعتماده على قطاعات اقتصادية عدة، قائمة على الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير، وهذا ما رأيناه يتحقق على أرض الواقع من خلال النهضة التنموية التي يقودها سمو ولي العهد بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وأثمر عن نمو مطّرد لدخل القطاع غير النفطي في البلاد عاماً بعد آخر.

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( سلامة الحجاج.. الإستراتيجية والمسؤولية ) : المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين وقبلـة المسلمين ومهبط الـوحي، أمر يعكس مكانتها الـرائدة في العالم الإسلامي، الـذي ينطلق منه نهجها الراسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا الـعهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» .. في الحرص على تقديم أفضل سبل الرعاية لكل مَن قصد الحرمين الشريفين حاجا أو معتمرا أو زائرا.

وتابعت : استمرار وصول طلائع الحجاج بسلام آمنين.. أمر يعود بالـذاكرة للمشهد الـتاريخي، مشهد يتأصل في ذاكرة تاريخ البلاد، التي دأبت على بذل كل التضحيات في سبيل سلامة وراحة وأمن ضيوف الرحمن كنهج راسخ يتجدد عبر السنين منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. وهنا وقفة للتأكيد على جميع الحجاج على الالتزام بالطرق النظامية، وعدم الوقوع في شرك الإعلانات المضلـلـة لـكي ينعكس ذلـك على راحتهم وسلامتهم في أداء الشعائر بأمن وطمأنينة، فالمسؤولية مشتركة والهدف واحد.

الخطة العامة للطوارئ بالحج المعتمدة لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها مختلف الجهات الحكومية، وما يلتقي مع ذلـك من التطوير المستمر للخطط العامة لـلـطوارئ بالحج تتم وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله» ، ويعكس رعاية القيادة الحكيمة على توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.