بين ثابت مرن تميل اغصانه اذا اشتدت العواصف لتبقى جذوره ثابت فى مكانها  لئلا تنكسر ونهج متغير يتعاطى مع الظرف الموضوعي لاحقاف اعلى درجات الاستفاده وعامل ذاتي يتم تغذتيته من منابع ذاتيه امنيه وتنمويه وشعبيه ويقام على 

تحصينه من روافد موضوعيه تلك هى محددات السياسيه

 الاردنيه فى التعاطي مع المشهد العام .

وهى المحددات التى اخذت من المدرسه الواقعيه سياستها فى التعاطي مع المحيط كما اخذت من المدرسه الليبراليه نهجا لها 

فى اببناء  الذاتي وما بين هذه السياسيه ومحددات تلك العناوين شكلت المدرسه الاردنيه نهجها الخاص واخذت تكون مدرسه بشموليه عناوين وهى المدرسه التى اخذت بواقعيه للتعاطي مع الامن المحيط كما اخذت من المدرسه الليبراليه بتطوير منهاج 

العمل فى الحريات والديموقراطيه وحقوق الانسان وهو ما جعلها تتعامل مع الاهتزازات الموضوعيه الناشئه بثبات  مهما تغيرت  رياحها او تبدلت مناخاتها  الموضوعيه  بطريقه آمنه وهى قادره

 على احتواء منغيرات المشهد مهما تعددت انماط  بكل اقتدار .

فالمدرسه الواقعيه التى يتخذها الحزب الجمهوري نهجا تقوم النظريه الفكريه لها على معادلة توازن القوى لتحقيق الامن والاستقرار وتعمل على تقديرات عدم وجود منظومه امميه رادعه قادره على تحقق للدوله الحمابه اللازمه فى الامن والاستقرار وهى المنظومه التى يتم العمل بموجبها لتأمين مناخات الامن وفضاءات الاستقرار .

واما الديموقراطيه ليبراليه التى ينتهجها  الحزب الديموقراطي فهى مدرسه تقوم منظومة عمل فيها على التبشير والدعوه لليبراليه والديموقراطيه وتسعي لتغيير الانظمه الاستبداديه لتحقيق حياة افضل للمجتمعاتها بهدف ان تصبح المجتمعات تنتهج ذات النهج وتقوم على تاصل القيم اللليبراليه وهى مدرسه تقوم على تصدير الفكر والنهج ولا تقف عند الاستحواز السياسي .

 فالمدرسه الليبراليه الديموقراطيه يعرف نهجهها ببهج التغيير الناعم واما المدرسه الواقعيه فانها تستخدم سياسية بواقع التغيير الفض وما بين هذه المدرسة وذلك النهج تتباين السياسيه التقديريه لواقع المجتمعات وتكمن اهمية اسقاط هذه السياسات على بيان الحال .

فالمدرسه الواقعيه وان كانت لا ترى ان هنالك أهميه لمنهجيه

 الحكم الراشده وكل ما تطلبه ان تكون تلك الدوله مواليه لها وتقع فى دائرة نفوذها واما المدرسه الليبراليه فان اهتمامها فكرى وهو نابع من قوانين الدوله ومناهج عملها فلقد اجمعت كلتا المدرستين على جمله سياسيه مفادها يقول ان النظام الهاشمى يشكل نموذج يجمع بين مدنيه مجتمع وصلابة قياده واصبح الحديث فى اروقه بيت القرار العالمي يدور حول امكانيه توسيع ظلال الحكم الهاشمي وتعميم تجربته فى الحكم وتوسيع محتواها .

بعدما استطاع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني  من تكوين مركزا للتدريب الامني والعسكري فى المنطقه بموجب الاتفاقيه الاردنيه الامريكيه وتكوين مركزا حيويا قادر على حماية هذه المنطقه باعتراف طرفي معادلة بيت القرار العالمي واستطاع الملك عبدالله الثاني من فرض ايقاعه فى القدس بعد اعادة القنصليه الامريكيه فى القدس الشرقيه من قبل البيت الابيض كما استطاع الملك عبدالله الثاني من تامين حدوده نفوذه فى المحيط العربي وتقديم نموذج يمكن تصديره للحاضنه العربيه  من واقع  تشكيل نموذج رائد يفرض محتوى آمن ويقديم نموذج ديموقراطي واعد .

بحيث يقوم هذا النموذج على مركزيه القرار الامني وعلى لامركزيه فى بيت القرار التنموي ضمن تشاركيه محموده ومشاركه مسؤوله فان النموذج الهاشمي فى الحكم بات نموذج يمكن تعميمه وتوسيع محتواه وهو ما  اعاد الحديث مجددا عن الهلال العربي الهاشمي ليقوم هذا النظام بتنفيذ جملة ارتكاز جديده فى بناء اطار سياسي بناء يكون قادرا على بناء مكانه جيوسياسيه واخري جيواقتصاديه عامله على حماية المنجزات وصون الموروث الحضاري للقيم الانسانيه بمنطقة مهد الحضارات فان المنطقة  قد تكون على موعد يوسع ظلال الهلال العربي الهاشمي ويرسخ محتواه .

                                    د.حازم قشوع