أخلت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة، متهمة بتزوير شهادتها الجامعية من إحدى الجامعات المصرية، عقب ساعات من تسليم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وتم إخلاء سبيل الشيخة بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار)، وإيقاف تنفيذ حكم حبسها مع إصدار أمر بمنعها من السفر، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم" المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، مطلع شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 300 ألف دينار (981 ألف دولار) لتزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها بزيادة راتبها من وظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.

والوزارات السيادية في الكويت، هي: وزارة الخارجية، والداخلية، والدفاع، وهي وزارات محصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن ترأسها شخص من خارج الأسرة باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت، نهاية العام 2019.

وقالت صحيفة ”القبس" الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة آنذاك، إن ”المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر

وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

 

وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت، لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية. ارم ...