استدعت مديرية النشاط والتوزيع الثقافي بالوزارة الثقافة الجزائرية، مديري ومحافظي المهرجانات الذين عقدت تظاهراتهم، من أجل عرض التقرير الأدبي والمالي للحدث. استعدادا للموسم الثقافي المقبل، وتحضيرا لخارطة جديدة للمهرجانات الثقافية كي تشمل التوزيع الجغرافي، ودفتر الشروط الموحد لكل المهرجانات من أجل ضمان شفافية التمويل و الصرامة.

وبالموازاة مع هذا الأمر، وجهت الوزيرة تعليمات صارمة لكل المسؤولين عن المهرجانات بعدم ترك الديون وتصفية جميع التعاملات المالية للحدث في أوانها، تجنبا لتراكم الديون التي عرفتها بعض المهرجانات، والتي حالت دون تصفية المشاكل التي عرفتها بعضها وأدت إلى تعطيل تنظيمها منذ سنة 2019.

وفي إطار إعادة إطلاق المهرجانات تدرس الوزارة، مقترحا يقضي بمراجعة قائمة المهرجانات وتوزيعها بالشكل الذي يجعلها تحقق التوازن الجغرافي والفعالية الاقتصادية والثقافية للمنطقة التي ينظمها بها.

كما تعمل الوزارة على إعادة بعثت مهرجانات لم تنظم منذ 2015، مثل مهرجان المسرح النسوي، وهذا بعد إعادة تعيين محافظين ومديرين للمهرجانات لتلك التي عرفت تنحيه مسيريها من قبل، دون أن تعرف تسليم المهام للمحافظين الجدد، بالإضافة إلى تكيف المهرجانات مع المناسبات الوطنية مثلا تم اقتراح تنظيم مهرجان المسرح النسوي خلال شهر مارس الذي يحتفل بالمرأة.

ومن ضمن المقترحات المعدة لإطلاق خريطة الأحداث والتظاهرات الثقافية، نقل بعض المهرجانات إلى الولايات الجديدة، حيث دعت وزيرة القطاع في اجتماعها الأخير بمديري الثقافة للولايات إلى تقديم اقتراحات في هذا الاتجاه، مع تعميم مهرجان القراءة في احتفال على مستوى كل الولايات.

وسيكون من ضمن المقترحات الجديدة لخريطة المهرجانات، وضعها تحت أعين المفتشية العامة للمالية، وهذا قصد وضع حدّ لسياسة الاستهتار التي أدت إلى تبديد المال العام، دون تقديم مهرجانات في المستوى.

كما تسعى الوزارة في مخططها الى استغلال المهرجانات، ضمن خريطة جديدة تراعي مهامها التنموية في الولايات التي تحتضنها، لإضفاء المزيد من الشفافية والجدية في التنظيم، واعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي، حيث كانت الوزارة قد وجهت تعليمة لمحافظي المهرجانات بالتصريح بالغلاف المالي لأي تظاهرة أو مهرجان خلال الندوة الصحفية التي يعقد للإعلان عن برامجها.