وأقرت الحكومة اللبنانية عام 2011، المرسوم 6433 الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطاً أولياً للتفاوض، إلا أن الجيش اللبناني طالب في عام 2019، ومع إعادة إحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، بتعديل المرسوم 6433 واستبدال الخط 23 بالخط 29 كي لا يخسر لبنان من حقوقه النفطية.

وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد بدأت في خريف 2020، وامتدت حتى أيار مايو 2021، لكنها توقفت بعد رفض إسرائيل لخريطة قدمها الوفد اللبناني المفاوض من قبل لبنان تزيد 1430 كلم هي من حق لبنان. والذي كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد حدده سابقاً بنقطة التفاوض مع لبنان.

تراجع رئيس الجمهورية

إلا أن عون الذي شدد على وجوب تفاوض لبنان مع إسرائيل بدءاً من الخط 29، أعلن في شباط فبراير 2022، أنه اعتمد الخط 23 للتفاوض عوضاً عن 29، في خطوة وصفها محللون بأنها قد تكون تفريطاً بحقوق لبنان من أجل تحقيق تسويات وصفقات.

رفض إسرائيلي دعوة الوسيط الأميركي

وتساءل محللون في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن عدم توقيع الرئيس عون على تعديل المرسوم (6433) الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطاً أولياً للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبلاد، لاعتماد الخط 29 الذي يعيد للبنان حقه في ثروته النفطية، في المقابل توافق رئيسا الجمهورية والحكومة عون وميقاتي في بيان حديث، على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال مفاوضات الترسيم لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".

ضبابية لبنانية وخسارة

وتعتقد الخبيرة في النفط والغاز لوري هايتانيان في حديث لموقع "سكاي ينوز عربية"، أن الضبابية لا تزال تكتنف مسألة ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الخطين 23 و29، مشيرة إلى أنه كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع مرسوم تثبيت حق لبنان في أبريل نيسان 2021 خلال إجراء المفاوضات.

واعتبرت هايتانيان أن لبنان بات معرضاً اليوم لتنازل إسرائيل عن حاجتها لترسيم الحدود وترك الملف لعشر سنوات مقبلة، لافتة إلى أن شركة توتال الفرنسية صاحبة الحق بالتنقيب في البلوك 9 اللبناني، ترفض العمل بسبب عدم وضوح الصورة في ملف ترسيم الحدود، ما يؤدي إلى خسارة لبنان إمكانيات الإسراع في تطوير حقول النفط والغاز.

وأضافت أن كل تأخير أمام لبنان يؤدي إلى خسارته فرصة التحول إلى دولة منتجة للنفط والغاز، ومع كل تأخير تصبح دول العالم أقل حاجة لها وسط الاعتماد على الطاقة المتجددة وتصبح حظوظ لبنان أقل في البيع وتحقيق الإيرادات من النفط والغاز.

شكوى للأمم المتحدة

وفي مؤتمر صحفي طالب النواب التغييريون الجدد ممثلين بالنائب ملحم خلف، وهو نقيب سابق للمحامين، السلطة فوراً بتعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني".

إنذار الشركة

ودعوا السلطة التنفيذية بعد التعديل، إلى إيداع المرسوم المعدّل مع إحداثيات الخط 29 لدى الأمانة العام للأمم المتحدة، وتوجيه كتاب إنذار لأي شركة قد تتعاقد مع إسرائيل لاستخراج النفط من ضمن المنطقة المشمولة ضمن الخط 29 وتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج الغاز من حقل مشمول بالخط 29.

مزايدات خسّرت لبنان

وقال الصحفي صالح حديفة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المزايدات التي حصلت في ملف ترسيم الحدود البحرية منذ فترة، عبر شعارات شعبوية، أدت إلى خسارة لبنان فرصة الاتفاق على الإطار الذي تضمن تثبيت حق لبنان حتى الخط 23، والذي كان محققاً في المفاوضات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي أثبتت على الأقل الحد الممكن في ظل الواقع القائم.

وشدد على وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية مع المراجع المحلية والدولية والأمم المتحدة، لمنع أي تعدٍ إسرائيلي على حقوق لبنان ولتثبيت أي مكتسبات طبيعية في حقول النفط والغاز في المنطقة الجنوبية.

يذكر أن انرجين هي شركة يونانية خاصة طرحت أسهمها في بريطانيا، وتعاقدت في حقل كاريش الإسرائيلي لبيع 12 مليار متر مكعب لكهرباء إسرائيل على مدى 15 عاماً مقابل ملياري دولار أميركي.

سكاي نيوز