وأضافت، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة"، معتبرة أن التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأضافت في بيانها، أن الاحتلال مستمر في بناء وتعميق منظومته الاستعمارية التوسعية ونظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ويمضي في تصدير أزماته التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية ويحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعب فلسطين.

وأشارت إلى عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، والتي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جريمة تهجير قسري من المنطقة.

-- (بترا)