وقال عزايزة لـ عمون الثلاثاء، إن دراسة تعويض المشغلين أو المستثمرين في قطاع النقل العام، يأتي كبديل عن رفع الأجور على الركّاب، ما يعني بالضرورة أن هذا التوجه يأتي لضمان المحافظة على هامش الربح للمشغلين، وإبقائه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي، اضافة لاستمرارية تقديم خدمات النقل العام باسعار معقولة ومقبولة للمواطنين.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قررت مطلع حزيران الحالي، رفع أسعار مادة البنزين والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا/لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.

وأصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) 920 فلسا/لتر بدلاً من 885 فلسا/لتر، والبنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، وكما اصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر، بدلاً من 650 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.

يشار الى أنه لم يطرأ أي تغير على أجور النقل العام منذ العام 2018.