أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس ضرورة وضع استراتيجية عمل تضبط عمل القطاع الزراعي وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة من خلال برامج حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. 

وقال إن القطاع الزراعي من اهم القطاعات في الاردن، وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا وتداعياتها على كل القطاعات الحيوية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي العمل والزراعة النيابيتين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير العمل نايف استيتية ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ورئيس اتحاد المزارعيين عودة الرواشدة وعدد من المختصين. 

كما أكد الحراسيس ان القطاع الزراعي والحفاظ عليه والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من لقاء ومناسبة، هو سبيلنا نحوتحقيق أمننا الغذائي، وخارطة للعمل على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، تخفف من نسب الفقر والبطالة.

بدورهم، طالب النواب أعضاء اللجنة المشتركة بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب في القطاع من خلال التدريب والتأهيل وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي للتخفيف من الاعباء المترتبة عليه والنهوض به. 

من ناحيته، قال استيتية ان الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على تنظيم سوق العمل بإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة منذ نهاية شهر شباطولغاية شهر تشرين الثاني، بهدف اعادة النظر بالعمالة وسوق العمل.

وبين أن الحكومة تبحث عن تأهيل التدريب المهني وتهيئة الشباب للعمل المهني.

وكشف عن أنه يوجد في المملكة 350 الف عامل وافد في السوق الأردنية وهناك عدد كبير من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين.

وأوضح استيتية أن الوزارة اتفقت مع بعض القطاعات لإحلال العمالة المحلية بدلًا من العمالة الوافدة وتم تطبيقها حاليًا محطات الوقود في جميعمحافظات المملكة.

الرواشدة من جانبه، قال ان القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، تبدأ بالتخفيف من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة وتقديم الدعم اللازم، لأن الزراعة هي الأهم في ظل الظروف الراهنة.