وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الحكومة الألمانية توافقت مع المعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وجرى إنجاز الاتفاق، الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، بحسب ممثلين عن الأحزاب.

وسيتم تمويل الصندوق من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي، كما أنه لهذا السبب، احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، إذ أنه سيجري دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، حيث يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد تعهد بعد 3 أيام من بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

-- (بترا)