أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، المصالح الأمنية التابعة اليها، بتأمين الشواطئ المسموحة للسباحة وجميع المواقع السياحية، وتعزيز التشكيلات الأمنية الثابتة والمتنقلة، مع ضمان احترام مبدأ مجانية الشواطئ واتخاذ الإجراءات الردعية في حق المخالفين، كما تقرر تعيين متصرفين لكل الشواطئ المسموحة للسباحة.

وسخرت مصالح الوزارة، مجموعة من الإجراءات، تحسبا لموسم الاصطياف على مستوى الولايات الساحلية وغيرها من مناطق الجزائر. حيث جاء في مراسلة للولاة بتاريخ 08 ماي/أيار الجاري، تحت عنوان "التحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2022"، أوامر بالاستعداد لاستقبال موسم الاصطياف.

وحسب ارسالية الوزارة، توقعت أن هذا الموسم "سيعرف ديناميكية جديدة عقب موسمين تزامنا والأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا التي قيدت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والثقافية، وأدت إلى الحد من حركة الأشخاص، إذ من المتوقع أن يشهد الموسم نشاطا كثيفا وإقبالا واسعا من المواطنين المقيمين داخل البلاد وجاليتنا الوطنية على المواقع السياحية وفضاءات التسلية والترفيه".

وشددت مذكرة وزارة الداخلية على ضرورة "تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة وضمان احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ واتخاذ كل الإجراءات الردعية في حق المخالفين بالتنسيق مع المصالح المختصة".

وفي هذا الجانب، أكدت الوزارة أن حفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وسلامة وأمن المصطافين وسلاسة الحركة المرورية يُعد أولوية قصوى للسلطات العمومية، وعلى هذا الأساس يتعين على المصالح الأمنية بحسب المذكرة.

من جهة أخرى، وضعت الوزارة إجراءات خاصة لاستقبال الجالية، حيث طُلب من الولاة "تهيئة رواق أخضر على مستوى الموانئ لفائدة العائلات والأشخاص الضعفاء، وتمديد العمل بتدابير التسيير التي تم وضعها خلال المواسم الماضية، وضمان شروط النظافة والراحة على مستوى المعابر الحدودية والموانئ والمطارات في جميع أنحاء التراب الوطني".