أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم استمرار الجدل بين الأمريكيين حول حق حيازة السلاح الفردي رغم حوادث إطلاق النار المروعة التي تتكرر في الولايات المتحدة بسبب سهولة الحصول على أسلحة بحصانة من الدستور وآخرها مجزرة تكساس التي قتل فيها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً.

الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس ” وجد أن 54 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون فرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة مقابل 30 بالمئة يرون أن هذه القوانين يجب أن تظل كما هي فيما يريد 16 بالمئة قوانين أقل تقييداً لحيازة السلاح.

وتأتي الانقسامات بين الأمريكيين حول حيازة السلاح على خطوط الأحزاب حيث يؤيد أنصار الحزب الديمقراطي قوانين أكثر صرامة بينما يفضل أنصار الحزب الجمهوري ترك الأمور كما هي بذريعة حق الفرد وتطبيق الدستور.

وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضبط لوبي الأسلحة النارية والشركات المصنعة لها بعد مجزرة تكساس التي اقتحم فيها شاب مدرسة ابتدائية وفتح النار داخلها أعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن حادث تكساس سيؤثر على وضع الولايات المتحدة في العالم وقال خلال مؤتمر صحفي أمس ” قد نكون مصدراً لليأس أو عدم الثقة لحلفائنا وأصدقائنا أو حتى أسوأ من ذلك نكون في حالة يرثى لها وبالنسبة لخصومنا هذا قد يصبح سبباً للشماتة والفرحة.

وكشفت بيانات صدرت عن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة ارتفاع جرائم القتل بالسلاح الناري في المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة حيث أنهى الأمريكيون عام2021 بـ 693 عملية إطلاق نار جماعي بينما شهد العام الذي سبقه 611 حادثاً وشهد عام 2019(417) حادثاً.

وتدافع مجموعات ضغط أمريكية قوية عن حق امتلاك السلاح في مواجهة أي تعديلات قانونية وقد نجحت هذه اللوبيات في تطويع الإدارات الأمريكية المتلاحقة ولا سيما إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتحقيق مصالحها بذريعة الحرية.