قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه إن إجمالي المعاملات والدعاوى التي وثقتها ونظرتها المحاكم الشرعية خلال عام 2021، بلغت 700 ألف معاملة وقضية، لتبلغ نسبة إنجاز القضايا على اختلاف درجاتها بإنهاء الخصومة فيها 98.6%.

وبين الربطه في مؤتمر صحفي عقدته دائرة قاضي القضاة لإطلاق التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام 2021 والذي يتضمن أعمال المحاكم الشرعية، أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية بمعدل 18% عن العام 2020، إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الفصل في الدعاوى.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 350 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب، في حين بلغ عدد بطاقات الأسرة المصروفة للمستفيدين 74 ألف بطاقة حتى نهاية عام 2021، حيث تم صرف 23 ألف بطاقة خلال عام 2021 وبزيادة نسبتها 45%.

وقال الربطه: "تعمل الدائرة على توفير بطاقات الأسرة لتمكين المحكوم لهم من استلام المبالغ المحكوم بها من خلال هذه البطاقات دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم الشرعية، كما تم التوسع في تفعيل إجراءات الدفع الإلكتروني، فتم من خلاله دفع المحكوم عليهم في العام 2021 مبلغا يقدر بـ35 مليون دينار”.

وبلغت الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 60399 حالة سنة 2021 وبزيادة نسبتها 25% عن السنة السابقة، وعدد اتفاقيات الصلح التي نظمتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 25377 اتفاقية وبزيادة نسبتها 26% عن السنة السابقة، في حين بلغ عدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون حاجة إلى تنظيم اتفاقية بينهم 6766 حالة وبزيادة نسبتها 34% عن السنة السابقة.

وأعلن الربطه عن زيادة عدد حالات الزواج في سنة 2021 لتبلغ 76003 حالات مقارنة مع العام 2020 حيث بلغت 68418 عقد زواج، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، في حين انخفضت نسبة زواج الفئة العمرية دون الثامنة عشرة عن السنة الماضية بنسبة 1.2% حيث بلغ عدد هذه العقود 8037 عقد زواج.

وقال: "عدد المتقدمين بطلبات إذن بالزواج لهذه الفئة العمرية يتجاوز هذا الرقم إلا أنه رفض مئات الطلبات لعدم اكتمال الشروط الهادفة لضمان تحقيق المصلحة المتوخاة من هذه العقود”.

أما بخصوص المؤشرات المتعلقة بحالات الطلاق، فبلغ عدد حالات الطلاق الكلية التي سجلت في المحاكم 28703.