اعتبرت وزارة المياه والري، الاثنين، أن الصيف المقبل "سيكون حرجا" من ناحية كميات المياه المتاحة، لكنها أكدت أن إجراءاتها التي تستخدمها في تنفيذ خطط التزويد المائي "ما زالت فعالة".

وأوضح الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، لـ "المملكة"أن "هذا الصيف سيكون حرجا ومشابها للسنوات الماضية من حيث الكميات المياه المتاحة، لكن الإجراءات التي تستخدمها وزارة المياه ... في تنفيذ خطط التزويد المائي ما زالت فعالة".

"سنعمل أقصى الجهود على تزويد المواطنين بكميات مياه كافية خلال الأوقات (المحددة)، ولن تخلو بعض المناطق من بعض الاختلالات في التزود المائي، وسنتعامل معها أولا بأول" على ما ذكر سلامة.

والأردن أحد أفقر الدول في العالم على صعيد المياه بحسب وزارة المياه. 

ولفت سلامة النظر إلى "التغير المناخي الذي أدى لتراجع كميات المياه المخزنة في السدود المخصصة لغايات الشرب"، إضافة إلى "تناقص كبير في الأموال المخصصة للمشاريع المائية".

وتحدث عن مشروع الناقل الوطني الاستراتيجي لتحلية مياه من البحر الأحمر، ونقلها إلى المحافظات الأخرى، وخطط ومشاريع لخفض فاقد المياه.

"هناك خطط لخفض الفاقد المائي ومشاريع تنفذ في عدة مناطق في المملكة لخفض الفاقد المائي، والوصول إلى المستويات العالمية" وفق سلامة.

وأشار إلى قيام وزارة المياه بـ "حملات للحد من الاعتداءات على شبكات المياه، ونعلن بين الحين والآخر عن ضبط اعتداءات كبيرة للحد من فاقد المياه".

وتصل نسبة الفاقد المائي في الأردن إلى 45% وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى أرقام وزارة المياه.

سلامة لفت النظر إلى القدرة على "خفض الفاقد المائي في بعض المناطق في عمّان إلى 28%، وفي أخرى إلى 23% وفي العقبة قد يصل الفاقد المائي إلى 18%".

لكنه قال: "بدون توفير كميات مياه وضخ على مدار الساعة، سيبقى خفض الفاقد المائي من الآمال البعيدة لكي نستطيع ضبط الشبكات والتحكم فيها وتطويرها بشكل فعال".

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، اقترح تجديد لشبكات المياه في الأردن بحيث تقسم على مدى 4-5 سنوات، وقال لـ "المملكة" إننا "نتحدث عن شبكات المياه حيث من الممكن كل عام تجديد جزء الشبكة في كل منطقة وتجزئتها على مدى 4 أو 5 سنوات".

وبحسب وزارة المياه، هناك "نسبة عالية من الفاقد المائي بنحو 45%، وهذا يشكل نصف ما يضخ من الشبكة يذهب كفاقد مائي، وجزء منه اهتراء الشبكة حيث إن الشبكة قديمة ... وجزء منه اعتداء المواطنين على هذه الشبكة" وفق شتيوي.

سلامة تطرق إلى "التوسع في محطات المعالجة ومعالجة المياه العادمة كمصدر مستدام حيث تقوم الوزارة حاليا بالاستفادة من أكثر من 190 مليون متر مكعّب من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي كمصدر دائم ومستدام لغايات الزراعة المقيدة والصناعة".

وأشار إلى "تطوير تقنيات الري للزراعة حيث كانت الزراعة تستهلك 70% من كميات المياه المتاحة في المملكة" لكن "الآن تستهلك نتيجة جهود التي بذلتها الحكومة نحو 50%".

وأفاد سلامة بأن هناك "خططا لتحسين وضعية المياه الجوفية، ورفع كفاءة العاملين، وترشيد الاستهلاك".