زيادين: الوصاية الهاشمية في عهد الملك أصبحت جزءًا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات الأردنية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، ضرورة وقفة أممية عالمية أمام الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح أنّ الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة من خلال الاعتداءات على المُصلين ومنعهم من أداء عباداتهم بحرية، يحمل تحدّيًا سافرًا وسلوكًا يتسم بالرّعونة واللامبالاة بالقرارات الأممية. 

جاء ذلك خلال مُشاركته، على رأس وفد برلماني، في المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي أنهى أعماله يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى". 

وقال زيادين منذ أن أصبحت المدينة المقدسة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات هدم "الأقصى" مُستمرة من خلال الحفريات الجائرة تحت ذرائع واهية حول أساسات البناء. 

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي ارتبط الهاشميون تاريخيًا بعقد شرعيّ وأخلاقي مع هذه المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، مع التّأكيد على تَبنّيهم لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها وهي: حريّة الشعوب والحفاظ على كرامة الأمة.

 

وأشار زيادين إلى الاتفاق التاريخي الذي وقّعه جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في آذار العام 2013، والذي خرج بعديد من العناوين، أبرزها: التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف .  

وشدد على المكانة الكُبرى للقدس عند الهاشميين، لافتًا إلى أن الوصاية الهاشمية، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات الأردنية، وكتب التكليف السامي التي يؤكد فيها دائمًا على الالتزام بها والعناية بمرافقها، والتعهد بحمايتها. 

 ودعا زيادين، كل القوى العالمية والمنظمات الدولية إلى النهوض بمسؤولياتها الإنسانية، والقيام بدور جديّ وفاعل في العمل على إحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل، ونظراتها العنصرية المتطرفة والتي تنتهج عرقلة كل المساعي الرامية لتحقيق السلام العادل.

وبين أن هذا السلوك المتعمد هو الباعث على ظهور التطرف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة تضافر القوى وتوحيد الجهود لبثّ روح التعايش السلمي من خلال حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقهم المشروع بقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني.

وتساءل زيادين "لماذا الازدواجية والمزاجية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟"، في وقت ما يزال فيه الصلف الإسرائيلي يتمادى أكثر وأكثر.

 ووصف إسرائيل بأنها "تُمارس الإرهاب المنظّم، وأفظع وأبشع أنواع الاعتداءات الهمجية على الفلسطينيين"، مُتسائلًا "أين الأمم المتحدة، واين القوى الدولية التي ترعى السلام وتسعى إلى تحقيقه، وأين منظمات حقوق الإنسان؟".

وأوضح زيادين أن خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1967 و1989، صدر 131 قراراً أمَمِيّاً يعالج بشكلٍ مباشرٍ الصراع العربي الإسرائيلي، وعددٌ كبير من تلك القرارات، يتعلق بحقوق الفلسطينيين، فضلًا عن صدور عدة قرارات تتناول بصورة مباشرة الدولة الفلسطينية الحديثة منذ العام 2014.

من جهتهم، أكد المشاركون، في بيانهم الختامي، على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ورفض محاولات تهويد القدس وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك، قائلين إن الممارسات الاسرائيلية بهذا الشأن تعد تصعيدا مباشراً لأمن المنطقة وتهديداً وشيكاً ينذر بإدخال المنطقة بصراعات مخيفة.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالعمل على احياء فرص السلام المنشود وتجنيب المنطقة العربية المزيد من حالات زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددوا على أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك وحمايته باعتبار ان تلك المسؤولية لا تقع على عاتق المقدسيين فقط، بل هي مسؤولية فلسطينية عربية وإسلامية.

كما أكدوا أن استقرار المنطقة العربية بأكملها مرهون بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة، وفي مقدمتها حقه القانوني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة. 

وثمنوا عاليا صمود الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفئاته، سيما اهل بيت المقدس المرابطين على ثغور "الأقصى" والمدافعين عن حرمته وقدسيته. 

وحذروا من تبعات الصلف الإسرائيلي وتقويض مفاهيم وأسس الحوار بين مختلف الأديان السماوية، مطالبين مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما القانونية بهدف وضع حد نهائي للممارسات الإسرائيلية. 

ويضم الوفد البرلماني كلًا من النواب: محمد الظهراوي وعبد المحسيري وأيوب خميس ومحمد المحارمة وغازي الذنيبات وأحمد القطاونة.