وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المحامية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الافتتاح، إنه ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، فإن 1 من 3 نساء في العالم تعرّضن لعنف جسدي أو جنسي على الأقلّ لمرّة في حياتهنّ وغالباً ما يكون ذلك من قبل شريكهنّ.

وأضافت بني مصطفى، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أن نسبة العنف ضدّ النساء في بعض البلدان تبلغ نحو 70 بالمئة، وفي العالم العربي 37 بالمئة، لافتة إلى أن هذه النسب قد تكون في الحقيقة أعلى، إلا أنّ غياب الإحصائيات الدقيقة يحول دون الحصول على معلومات دقيقة، كما يشكل عدم التبليغ أحد أسباب عدم معرفة حجم المشكلة الحقيقي.

وتابعت، أن هذا العنف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهنّ وأوطانهنّ، إذ أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تقدر بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعادل 1.5 تريليون دولار، أي ما يقترب من حجم اقتصاد كندا، وفقا لاحصائيات منظمة كير العالمية.

وأثنت بني مصطفى، بحضور أعضاء من مجلس النواب والسفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي، على الجهود والعمل الذي بذلته المبادرة لإخراج هذا المؤشر القيّم، وفي الترتيب لأعمال هذا المؤتمر.

واستعرضت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أبرز التعديلات التشريعية والقانونية التي حرصت عليها الدولة الأردنية للحدّ من العنف ضد المرأة، وعيا منها بالعواقب المترتبة عليه، ومنها: التعديلات الدستورية 2022، وقوانين الحماية من العنف الأسري لعام 2017، والعقوبات لعام 2017، والأحوال الشخصية لسنة 2019 وغيرها من التشريعات.

ودعت بني مصطفى النساء إلى الإقبال على المشاركة في الأحزاب والحياة السياسية، مؤكدة أن بوابة السياسة والوصول إلى مراكز صنع القرار، سيفتح المجال أمامهنّ لإنصافهنّ في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة. وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن الجامعة لا تتوانى عن الالتزام الإيجابي والكامل بقضايا النساء، خاصة قضية العنف ضدهنّ، وعليه انبثقت جهود الأمانة العامة في هذا الإطار في عدد من الخطوات التي تسعى إلى تحقيق المساواة وخلق بيئة مسالمة للمرأة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" وخطة العمل ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة تعمل حاليا على تقرير تجميعي "لأفضل الممارسات من الدول الأعضاء لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة في أوقات الوباء"، ومن المقرر عرضه للاعتماد من قبل لجنة المرأة العربية، حاثة جميع الدول الأعضاء على المشاركة بتجاربها في هذا الصدد.

وقال نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية في الاتحاد من أجل المتوسط، السفير الدكتور جون بول جريتش، عبر تقنية الاتصال المرئي، "إن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة يجب منعها من خلال حملات التوعية العامة والدورات التدريبية الخاصة والتعاون بين الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني" مؤكدا أن النهج الناجح تجاه العنف ضد النساء والفتيات يتطلب عملاً منسقًا على جميع المستويات وبين جميع القطاعات.

وأشارت الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية الأورومتوسطية ليليان هولز فرينش، إلى أن المؤشر الإقليمي يعتبر أداة رئيسة في التغيير من خلال دعم النهج الشامل في الحدّ من العنف ضد النساء والفتيات، ووضعه على رأس أولويات الأجندات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن متابعة تنفيذ الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عُقد في القاهرة عام 2017.

وأضافت أن المؤشر يعتبر مهمة ثمينة للمرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني الذي أنشأته المبادرة الأورومتوسطية عام 2019، في الحدّ من العنف ضد النساء والفتيات، والتأكيد مرة أخرى على الحاجة لمشاركة كل الجهات لتسهيل الطريق أمام مستقبل أفضل لكل النساء والفتيات. وتضمنت فعاليات، اليوم الأول للمؤتمر، عرضا لمنهجية المؤشر الإقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021 قدّمه الباحث الرئيسي في المبادرة، الدكتور ذاكر الزغول، تلاه عروض إقليمية وتجارب كل من الدول العربية السبعة المشاركة في المؤشر، ومن بينها الأردن.

وعرضت رئيسة وحدة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديانا حدادين، لتقرير إنجاز الأردن المتعلق بالمؤشر الإقليمي لمكافحة العنف ضد المرأة، إذ أحرز الأردن تقدّما في 49 مؤشرا مجموعة في 7 فئات رئيسية.

وأكّدت أن موعد اطلاق التقرير مهم جدا ويتماشى مع جهود الأردن الحكومية تجاه إعداد الخطط التنفيذية لاستراتيجية المرأة 2020 - 2025، والتي جاءت متوائمة مع البرنامج التنفيذي التأشيري الحكومي 2021- 2024، وكذلك مع الجهود التي أنجزت لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، نتائج المؤشر الإقليمي وتوصياته الرئيسة، وإمكانية استخدامها على مستويي السياسات الوطنية والإقليمية، وسبل المضي قدما فيما يتعلق باستخدام نتائج المؤشر كأداة متابعة لتنفيذ التوصيات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.

ويشارك في المؤتمر 80 مشاركا من 7 دول عربية، هي فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، تونس، الجزائر والمغرب، وممثلون من الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، والسفارات، وأعضاء البرلمانات الوطنية، وخبراء في مجال النوع الاجتماعي والقانون، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات وطنية حكومية

--(بترا)