أكد أمين عام وزارة المياه والري الأسبق الدكتور عدنان الزعبي،أن الأردن يعاني من مشكلة سرقة المياه،في الوقت الذي تتراخى فيه الحكومة بتطبيق قوانين صارمة بحق من يتعدى على حقوق غيره المائية،مبرراً ذلك بان أغلب من لديهم آبار هم من اصحاب النفوذ.

الزعبي كشف في حديثه ،إلى أن الحكومة ووفقاً لمصادرمطلع عليها لاتريد مشروع الطاقة مقابل المياه مع الجانب الاسرائيلي.

"الأردن ليس بحاجة لهذا المشروع ،لأن لدينا مشروع الناقل الوطني والذي سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الشرب"،وفقاً للزعبي.

وأضاف أن الحكومة لا تريد مشروع الطاقة مقابل المياه لأن الشعب لا يرده ،وطالما لا يوجد لدينا مشاكل اقليمية تجبرنا لأمس نقطة ماء فلن نوافق على هذا المشروع مع الاحتلال.

وعند الحديث عن تفاصيل مشروع الناقل الوطني ،بين الزعبي ان تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو مليار و700 مليون دولار، الحكومة تكفلت بدفع 350 مليون ،ومنح بقيمة 400 مليون ،وبلغت قيمة القروض الميسرة 800 مليون والائتلاف الفائز سيتكفل بدفع 300 مليون دولار،ومن المتوقع أن ينتهى العمل بهذا المشروع منتصف عام 2027 وهو بمثابة بديل لمشروع البحرين.

واشار الزعبي إلى أن الأردن يواجه ضائقة مائية منذ عام 1985 ،تكمن المشكلة بظهور أزمات إقليمية تحبط استكمال المشاريع المائية ،كأزمة اللجوء السوري حيث زاد الطلب على المياه في محافظات الشمال مثلا بنسبة 44 %،فالأردن لديه مشاريع لكن تحدياته كبيرة وكثيرة.

وبحسب الزعبي،فان المملكة تشتري سنويا كميات مياه فائضة من الاحتلال الاسرائيلي بقدر 5-10 مليون متر مكعبا بالاضافة إلى حق الأردن بال25 مليون متر مكعب الموجودة ضمن اتفاقية مع الاحتلال،متوقعاً أن تشتري المملكة هذا العام كميات أكبر من المياه.

وتحدث الزعبي عن وجود مماطلة لدى بعض الوزراء بالمطالبة بالحقوق المائية للأردن،سيما ان المملكة لها حق مائي لدى الجانب السوري مثلا.

ويرى الزعبي أن الحل الحتمي لمشكلة المياه في الادرن هي التحلية من البحر الأحمر،سيما ان التقنيات متاحة،وفي ظل التلاعب من قبل الاسرائيليين بمنح الأردن حصته من المياه.

"قطاع المياه للاسف بالمرتبة الـ 4 او الـ 5 ضمن أولويات الحكومة،وما ينقصنا ليس المشاريع ولكن التمويل فمتر المكعب الواحد من المياه يكلف 2.15 قرش"،بحسب الزعبي

وأضاف :"تعرضنا للضغوط من البنك الدولي لرفع اسعار فاتورة المياه على المواطنين،وكنا نستخدم أسلوب الشرائح،أي رفعها على شرائح معينة،في حين ان ال70% من الأردنيين لم يكن بتأثر،فالتوجه العام لدى وزارة المياه أن لا رفع على فاتورة المياه.".

ودعا الزعبي لضبط استهلاك المياه ،فالوضع المائي في الأردن جيد حتى عام 2027،بالاضافة لضرورة زيادة التعامل مع الجهات الدولية لمعالجة موضوع الفاقد المائي.