قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة قد تسلمت ملف الأحزاب استجابة للتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للعمل السياسي المنبثقة عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، موضحا أن دور الهيئة هو تطبيق القانون وليس التدخل في سياسات الأحزاب المستقلة في قراراتها.

وأكد المعايطة في لقاء مع عدد من الصحفيين أنه حرص على أن يكون لقاءه الأول مع الصحفيين إيمانا من الهيئة بأهمية رسالة الإعلام ودوره كشريك حقيقي في تعزيز المشاركة الشعبية والثقة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اهمية نقل لأنشطة وفعاليات الهيئة ورسائلها كجزء من نهج الشفافية الأساسي في عمل الهيئة .

واستعرض المعايطة أبرز الأدوار التي ستقوم بها الهيئة في المرحلة القريبة المقبلة، ومنها عقد سلسلة لقاءات مع كافة الشركاء المعنيين في العملية الانتخابية خلال شهري أيار وحزيران للوقوف على ملاحظاتهم بما يختم تطوير عمل الهيئة، كما تعمل الهيئة على تقييم شامل للعملية الانتخابية الأخيرة، ومعرفة أماكن القوة والوقوف على أماكن الخلل إن وجدت، وستحرص الهيئة على مراجعة التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية والبحث في سبل تطويرها وموائمتها مع التعديلات في القوانين ذات العلاقة .

كما أعلن المعايطة أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة توعية شاملة لكافة التطويرات في القوانين الناظمة نسعى من خلالها لنشر الوعي بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، كما تعمل على إعداد استراتيجية خاصة لتمكين المرأة انتخابياً ودعم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً بحرية بعيداً عن الضغوطات، كما تعمل على إعداد استراتيجية خاصة لنشر التوعية بين الشباب ودعم مشاركتهم في العمل الحزبي وفي العمليات الانتخابية ترشحاً وانتخاباً وتطوّعاً، ومنها متابعة تنفيذ برنامج ( أنا أشارك ) والذي يهدف الى نشر الثقافة الحزبية بين طلبة الجامعات، ومن مهام الهيئة أيضا متابعة أعمال المعهد الانتخابي بالشراكة مع الجامعة الاردنية، وتطوير القدرات المؤسسية في الهيئة، ومتابعة أعمال ودور الأردن في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكات المنبثقة عنها وتطوير العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والعالمية الشريكة .

وأعلن المعايطة عن افتتاح وحدة الأحزاب والتي تأتي استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة وللتطورات الهامة في التشريع، والتي أتت إثر التعديلات الدستورية الاخيرة والتي وسعت صلاحيات الهيئة لتشمل الأحزاب السياسية وهذا ما انعكس على التشريعات المعنية حيث ستبدأ وحدة الأحزاب السياسية باستقبال طلبات الأحزاب ومتابعة ملفاتهم، موضحا أن الهيئة ستحرص على تقديم كافة التسهيلات للأحزاب السياسية وسبل الراحة والتشاركية في العلاقة مع الهيئة .

وقال المعايطة أن الهيئة حريصة على حياديتها في العلاقة مع الأحزاب فهي لا تتدخل بالتوجهات السياسية الخاصة بها وتكتفي بمتابعتها بما نص عليه القانون، وستجتهد بتوعية كوادرها الشبابية ونقل المعرفة اليهم بهدف تحفيز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة للاستفادة مما صدر مؤخرا في مخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير والتي دعمت الأحزاب بصورة كاملة .

وأكد أن نظام التمويل الحزبي سيخضع لإشراف الهيئة دون التدخل في استقلالية الاحزاب او مواقفها السياسية والالتزام بما يطلبه القانون ، وأن الهيئة ستحرص على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية ليكون مقياس قوة الحزب هو مقدار القبول الشعبي لها.