قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، الاثنين، إن توافر الغذاء يكون بتعزيز الإنتاجية والاستيراد حيث يوجد في الأردن نسب اكتفاء متفاوتة.

وأضاف أن الاكتفاء الذاتي في الأردن من مادة الخضروات 130% والفواكه 90% بينما اللحوم الحمراء لا يتجاوز الاكتفاء الذاتي 25%، حيث استورد الأردن العام الحالي لغاية نهاية نيسان/أبريل 500 ألف رأس ضأن والعام الماضي مليون و 400 ألف رأس غنم.

قال ‎رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، في بيان سابق إنّ 85% من احتياجات الأردن من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.

‎ويستورد الأردن غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزءا منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في الأردن، نصفها بالعاصمة عمّان، كما وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.

يدرس البنك الدولي، مقترحا لتمويل مشروع أردني جديد لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في المملكة، حيث إن المشروع لا يزال "في مراحل المفاوضات الأولية".

ووفق بيانات في نيسان/أبريل 2022، فإن الكلفة المقترحة للمشروع قد تصل إلى 480 مليون دولار، وهذه الكلفة "قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك من عدمها".

ويهدف المشروع المقترح تمويله إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.

كما قال البنك الدولي في أيار/مايو الحالي، إن اقتصاد الأردن "يواجه ضغوطا متزايدة على الأسعار" حتى قبل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية الكبيرة الناتجة عن جائحة أزمة كورونا أثرت على التجارة العالمية؛ مما زاد من تأثيره على اقتصاد الأردن.

وأشار في تقرير معلومات برنامج مقترح لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، إلى أن الاقتصاد الأردني "صغير مفتوح يعتمد على الاستيراد"، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا بإحداث صدمة كبيرة لأسواق السلع العالمية؛ مما يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي العالمي، الذي قد يؤثر على الأردن.