وقال المصدر إن ابوعاقلة تحمل جوازا مؤقتا فقط منذ عام 2011، دون رقم وطني.

وكان وجه النائب خليل عطية أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول حمل الشهيدة شيرين أبو عاقلة للجنسية الأردنية.

وسأل عطية عن الاجراءات الفعلية القانونية التي بدأت الحكومة الاردنية بها من اجل المطالبة بالتعويض العادل وجبر الضرر الذي لحق بكل مواطن اردني انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي باعتبارها مواطنة اردنية لا سيما ان ادانة جيش الاحتلال بمقتلها لا تدع مجالاً للشك بأنه المسؤول الاول والاخير عن افراد عصابته، وعن الاجراءات الرسمية والفعلية التي بدأت بها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة امام محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب ضد الانسانية والصحافة الحرة والتي نصت التشريعات الدولية على فرض الحماية الدولية واعتبارهم مدنيين في مناطق المنازعات المسلحة ضمن منطوق الفقرة الاولى من المادة (50) من البروتوكول الاول الملحق لاتفاقيات جنيف الاربع وما يتمتعون به من حماية القانون الدولي لحقوق الانسان وخصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه دولة الاحتلال.

واستفسر عطية عن متابعة الحكومة الاردنية الدراسة التي اعدتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل اكثر من عام للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال منذ عام 1948 بحق المدنيين والصحفيين.

كما سأل عن مشاركة الحكومة بالتحقيقات في جريمة مقتل أبو عاقلة كونها تحمل الجنسية الأردنية، وهل ستشارك الحكومة باي تحقيق رسمي سيشكل دولياً لادانة جيش الاحتلال بجرم القتل العمد ؟ مطالبا بتزويده باي تفاصيل حول تشكيل اي لجنة دولية للتحقيق في مقتل شيرين ابو عاقلة والاساس الذي سيتم عليه تشكيل اللجنة.