وقال رشيدات اليوم الاثنين، إن التصريح أشار إلى وجود تدخل خارجي في اصدار القوانين في الأردن وآخره ما قامت به منظمة هيومن رايتس ووتش، من إصدار بيان تطالب به مجلس الأعيان بإعادة مشروع قانون التنفيذ إلى مجلس النواب لغايات الغاء حبس المدين من القانون بالمطلق، وكذلك طلبت من الحكومة تمديد العمل بأمر الدفاع 28 حتى نهاية عام 2022.

وأكد أنه لم يرد في التصريح أن مجلس الأعيان استجاب لهذا الضغط الخارجي، بل كان أن مجلس الأعيان لم يستجب له وصادق على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.