قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن خيار الدراسة خارج المملكة لا زال قائماً؛ لكن أصبح عليه "مزيد من الضبط"، مشيراً إلى أن وضع الضوابط على الدراسة خارج المملكة جاء لمصلحة الطالب حتى يتم تأهيله للالتحاق بسوق العمل.

وأشار الخطيب إلى أن التعديلات جاءت على عدة محاور؛ منها توحيد الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب للدراسة خارج المملكة في الجامعات غير الأردنية مع الجامعات الرسمية في الأردن، إضافة إلى الإقامة والانتظام في بلد الدراسة؛ وهذا ينقسم إلى قسمين؛ قسم يتعلق بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وهذا القسم لم تتغير التعليمات القديمة فيها؛ والقسم الثاني مرحلتي الماجستير والدكتوراة وتم التعديل على التعليمات التي حوت تعديلاً "يصب في مصلحة الطالب" وهي وجود الطالب في بلد الدراسة والانتظام حتى في مرحلة الأبحاث ليكون التواصل مع الجامعة أسهل، مبيناً أن عدد الطلاب الدارسين خارج المملكة من كل المراحل قرابة 34500 ألف طالب وطالبة يدرسون في 56 دولة عربية وأجنبية، منهم 19 ألف طالب يدرسوا تخصص الطب وقرابة 6000 آلاف طالب يدرسوا طب أسنان، موضحاً أن أكثر من 19 ألف طالب طب في الأردن وهذا الأمر سيدفع بعدد كبير من الطلبة إلى سوق العمل وسيكون ذا أثر سلبي على تخصص الطب وغيره من التخصصات الحرجة، مؤكداً أن الطلاب يخضعون لامتحانات عند عودتهم من قبل المجلس الطبي الأردني الذي يعطي مؤشرات تأخذها الوزارة بعين الاعتبار.

وبين الخطيب أن فترة جائحة كورونا كانت فترة استثنائية واستجابة للجائحة ولتحقيق مصلحة الطلاب فإن الوزارة ومجلس التعليم العالي ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنية اتخذت مجموعة من القرارات الاستثنائية استجابة للجائحة؛ حرصاً على مصلحة الطلبة وأسوة بما قدمته مؤسسات التعليم العالي في دول العالم، مشيراً إلى أن فترة كورونا والقرارات التي صدرت فيها لا يمكن القياس عليها لأنها قرارات استثنائية في مرحلة استثنائية، مؤكداً أن مجلس التعليم العالي والوزارة تدعمان التعليم عن بعد؛ والدليل على ذلك صدور نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية؛ وصدرت تعليمات تنظم تدريس الجامعات مساقات محددة بشكل وجاهي كامل أو إلكتروني أو مدمج.

وأوضح الخطيب أن المجلس الطبي الأردني يعمل بطريقة تكاملية شمولية، مشيراً إلى ان القرارات المتعلقة بالطلة الدارسين خارج المملكة من قبل الوزارة رافقتها بأن قامت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وهي لجنة رديفة للجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في قبل الوزارة قامت بمراجعة قوائم الجامعات غير الأردنية المعترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي السابقة وبناء على التغذية الراجعة؛ فإن عدد من الجامعات توقف الاعتراف بها؛ وهذا القرار طُبق من لحظة صدوره.