جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان التوسعية والهدم والتهجير التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن تلك الممارسات غير قانونية داعياً الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء وفق ما تقتضيه الالتزامات التي يقرها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بدوره طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال لقائه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بالضغط على الاحتلال لوقف مخططات التهجير والترحيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القائم والتاريخي في المسجد الأقصى.

من جهته أكد بوريل أنه ليس هناك سبب موجب لمخططات الاحتلال التهويدية التوسعية الرامية إلى طرد نحو ألف فلسطيني من ديارهم وأراضيهم جنوب مدينة الخليل معتبرا عمليات هدم المنازل والطرد والتوسع الاستيطاني "أمراً غير قانوني” يجب وقفه.

وكانت سلطات الاحتلال في إطار مخططاتها لإنهاء الوجود الفلسطيني أعلنت عن مخططات لهدم 12 قرية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وإقامة 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتزيد من تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني بغرض تنفيذ مخططات الضم.