نظم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضرابا عن العمل، الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وذلك في مثال نادر على تحرك من هذا القبيل في الدولة الخليجية.

ويأتي الإضراب عقب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.

وفي أحدث واقعة، بدأ سائقون يعملون لحساب شركة طلبات، وحدة ديليفري هيرو الألمانية في الشرق الأوسط، الاثنين، رفض توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأبلغ مجموعة من سائقي طلبات رويترز، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، خارج مطعم في دبي بأن إضرابا نظمه عمال التوصيل في شركة ديليفرو شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ودفع الإضراب، الذي عطل بشدة خدمات ديليفرو، الأسبوع الماضي، الشركة البريطانية إلى الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدما في خطط خفض الأجور.

والاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات.

وقال سائقو طلبات إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات.

وقال سائق باكستاني في طلبات لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف من انتقام من الشركة والسلطات: "إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟"

ويحصل سائقو ديليفرو في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

وقال متحدث باسم طلبات إن سائقي التوصيل، الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم (953 دولارا) شهريا. ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر.

وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحا إنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70 في المئة من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي طلبات الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهريا مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

ويقول العديد من سائقي التوصيل في الإمارات، ومن بينهم من يعملون لصالح طلبات ممن تحدثوا إلى رويترز، إنه تم توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم رسوما مقابل تصاريح العمل الخاصة بهم، وهو أمر غير قانوني في الإمارات.

ولم تعلق السلطات في الإمارات على ما حدث.