قبل عام وتحديدا في الثامن من ايار العام الماضي تقدم المواطن الدكتور علي ابو عين بطلبات اشتراك مياه لثمانية عدادات جديدة منفصلة بمدينة اربد ودفع كلفتها كاملة البالغة 4070  دينار مضافا لها بدل خدمات صرف صحي ليغادر مقر شركة مياه اليرموك بانتظار قدوم كوادر الشركة لإيصال المياه لمخازنه التجارية التي إستثمرها في عدة مجالات طبية وعيادات.

 

إنقضى العام الأول على تقديمه طلب تمديد المياه لإستثماراته وفق وثائق تسلمت "الدستور" نسخة منها فكما يقول الدكتور ابو عين انه راجع مياه اليرموك مرات عديدة لمعرفة أسباب تأخر تمديد المياه لمخازنه التجارية لكن لم يحصل سوى على وعود فتارة يتم إعلامه ان المشكلة تكمن بمنع الأشغال الحفر بالشارع الرئيسي المؤدي لمخازنه وتارة أخرى يتم وعده بقرب حل المشكلة من خلال اللجوء لخيارات أخرى .

 

ويضيف انه يتعامل مع شركة حكومية لديها كوادر فنية مؤهلة والأصل إعلامه أثناء تقديمه لطلب ودفعه المبلغ كاملا بإمكانية حصول تأخير في تمديد المياه لمخازنه الإستثمارية منوها  انه يتزود بالمياه حاليا لعياداته الطبية من خلال شراء الصهاريج على نفقته الخاصة وانه لا ذنب له بما يحدث من تأخير في إيصال خدمات تمديد المياه .

 

وقال مدير مديرية إدارة مياه اربد ومدير مياه قصبة اربد المهندس صالح المومني "للدستور" ان هذه المخازن التجارية تقع ضمن مجمع تجاري على الشارع الرئيسي لمدخل اربد الجنوبي ولا يمكن الحفر إلا تحت الاسفلت وفق إشتراطات وزارة الاشغال كونه شارع حيوي ورئيسي وتم طرح عطاء ثلاثة مرات بخصوص الحفر تحت الإسفلت لكن لم يتقدم له أحد .

 

وأوضح المهندس المومني انه في ظل اشتراطات وزارة الأشغال فأن الحفر بحاجة لآلية وتقنية معينة وسيتم التنسيق مع الأشغال للسماح لمياه اليرموك بالحفر ضمن الطرق التقليدية أو البحث عن أي حل آخر لإنهاء المشكلة .