قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ستة من موظفي المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح من بينهم المدير العام السابق ومندوب ديوان المحاسبة والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر حيث بلغت قيمة اختلاساتهم حوالي ثلاثة ملايين دينار.

وبين مصدر مسؤول في هيئة النزاهة أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه إليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وإبرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم، ثم تجييرها بأسماء أقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها إلى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية.

يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق إلى النيابة العامة .