في رسالة وصلت الموقع طالب عدد من الأطباء رئيس الوزراء و الحكومة تأجيل إنتخابات نقابة الأطباء المزمع عقدها بعد شهر تقريبا و ذلك لأسباب أهمها وجود أعداد كبيرة جدا من الأطباء من غير المسددين للنقابة منذ سنوات و مشطوبي العضوية يصل عددهم بالآلآف و هم السواد الأعظم بنسبة تصل إلى ٧٥ بالمئة من مجمل عدد الأطباء حيث تبلغ نسبة المسددين فقط حوالي ٢٥ بالمئة و بالتالي فإن أي إنتخابات قادمة لن تكون مبنية على عدالة و شمولية بمشاركة كل أو غالبية الأطباء و لكنها ستكون مبنية على قرار جزء و عدد من المسددين فقط و هذا سيحرم الجميع من إبداء رأيهم و تصويتهم بإختيار المجلس القادم .

موضوع آخر هام بدى واضحا حسب الرسالة أن الجسم النقابي الطبي في شرخ و إختلاف لم يسبق له مثيل من قبل وسط تبادل و تراشق إتهامات و تحميل مجالس لأخرى و ألوان و توجهات نقابية لأخرى بالفشل و الإخفاق فيما وصلت به النقابة في كثير من الملفات و المشاكل العالقة التي تفاقمت وصولا لعجز هائل في صناديق النقابة وصل للملايين و في تزايد مطرد كل هذا حسب الرسالة فإنه شكل واقعا محتقنا بين كل الأطباء و بيئة مضغوطة و محتقنة لا تصلح لممارسة أي واقع إنتخابي ما لم يحدث أي إصلاح حقيقي مباشر لإنقاذ النقابة وسط إخفاق و فشل ذريع حدث في الأيام الأخيرة للوصول لمجلس إنقاذ نقابي بالإجماع .

رسالة الأطباء ترى أنه واجب رئيس الوزراء الآن و الفوري إصدار قرار بتأجيل إنتخابات نقابة الأطباء و العمل على إنقاذ الوضع كاملا فيها و البدأ بوضع آلية و العمل على إرجاع الغالبية العظمى من الأطباء مشطوبي العضوية و الغير مسددين لكي يستطيعوا أن يمارسوا حقهم الديمقراطي و المشاركة في عرس ديمقراطي شامل متكامل لإختيار من يمثلهم مستقبلا فلا يمكن قبول نتائج مبنية فقط على مشاركة جزء بسيط من الغالبية العظمى التي لا يسمح لها بالتصويت بسبب شطب العضوية .

من جهة أخرى رأت الرسالة أن الأصل إيجاد بيئة نقابية صالحة و متزنة لكي يتم عمل إنتخابات و هذا للأسف غير موجود حاليا ويعتبر واقع حال مفروض أن يطبق أمر يشبه الأحكام العرفية والطوارئ داخل النقابة لغايات نشلها و إنقاذها مما هي فيه ثم لاحقا التفكير في عمل إنتخابات كالذي يود أن يبني طابق ثاني و هو لم يعمل أساس للطابق الأول فيجب إعادة ترتيب الأولويات .