قال مصدر مطلع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي وصلت إلى 4.70 دينار للمتقاعد تصرف على رواتب الشهر الحالي .

واضاف في تصريح صحفي ،  إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممّن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.

وقال ان المستفدون هم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والوفاة، أما أصحاب الراتب التقاعدي المبكر والعجز الطبيعي الجزئي هم غير مستفيدين من ربط هذه الرواتب بالتضخم إلا عند إكمال سن الشيخوخة أو تعديل القانون.

وِأشار المصدر إلى أن "الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور.

وقال انه وبعد الاحتساب للزيادة والتي ترتبط بنسب التضخم ومعدلات النمو على الأجور، فإن نسبة التضخم لهذا العام كانت 1.35% مشيرا الى انها نسبة هي الاقل مقارنة بالاعوام السابقة .

واكد ان احتساب الزيادة على جميع الرواتب التقاعدية وتقسيمها على المتقاعدين بالتساوي بعد التعديلات التي اجريت على قانون الضمان 2019 والتي وزعت الزيادة لكافة المتقاعدين بالتساوي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة استحقاق قانوني نص عليه قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2010 والهدف منها المحافظة على قدرة الرواتب التقاعدية والقدرة الشرائية للرواتب التقاعدية.

قال المصدر إن المؤسسة رفعت مشروع أمر دفاع لرئيس الوزراء يختص بإعادة النظر بآلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان ينصّ على شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة.

وأضاف ان هذا المشروع لم يصدر بشكل رسمي وبالتالي المستفدون هم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والوفاة، أما أصحاب الراتب التقاعدي المبكر والعجز الطبيعي الجزئي هم غير مستفيدين من ربط هذه الرواتب بالتضخم إلا عند إكمال سن الشيخوخة أو تعديل القانون.

أكد ان هذه الزيادة لن يكون لها أثر سلبي على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويعد هذا المشروع، البند الثاني من الحزمة التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا للتعامل مع الظروف الحالية المرتبطة بارتفاع الأسعار، بعد أن أطلقت المؤسسة مبادرة متعلقة بالسلف الشرائية للمتقاعدين.