انتقد رئيس مجلس محافظة الزرقاء، الدكتور ماجد الخضري، عدم جاهزية وزارة الحكم المحلي في التعامل مع مجالس المحافظات المنتخبة.

وبين الخضري في تصريح صحفي أن الأنظمة والتعليمات الملحقة بقانون الإدارة المحلية لم تصدر بعد، وان ذلك اعاق عمل مجالس المحافظات.

وقال إنه كان المفروض من الوزارة ان تصدر الأنظمة والتعليمات فور صدور قانون الإدارة المحلية الذي صدر العام الماضي ولكنها لم تصدر حتى هذه اللحظة.

وأوضح الخضيري أن ذلك عطل عمل مجالس المحافظات ومنعها من البدء بعملها وطالب وزير الإدارة المحلية بإصدار التعليمات والأنظمة المحلقة بالقانون فورا .

واكد ان هناك تخبط كبير في التعامل مع المجالس المنتخبة خاصة أن مجالس المحافظات كانت تتبع حسب القانون القديم لوزارة الداخلية وانها تتبع الان لوزارة الادارة المحلية.

وأشار الخضيري إلى أن مجلس محافظة الزرقاء كان مقره ضمن مبنى محافظة الزرقاء وان المجلس قام ببناء طابق له فوق مبنى المحافظة وان الطابق ما زال فارغا وان مكاتب المجلس أغلقت، وطُلب من رئيس المجلس عدم استخدامها والرحيل من المحافظة دون إعطاء المجلس مهلة او النظر الى ان المجلس قام ببناء طابق له فوق مبنى المحافظة وما زال فارغا.

وبين ان اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس قامت باستئجار جزء من طابق في غرفة تجارة الزرقاء وان المكان لا يتسع لإعمال المجلس وغير مؤثث وان تاثيت المكان يحتاج الى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية قد تمتد لأكثر من شهرين ورغم ذلك فان محافظ الزرقاء يطلب بإخلاء مكتب مجلس المحافظة والرحيل من المحافظة قبل توفر البديل.

وطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة هذه القضايا والتخبط في التعامل مع مجالس منتخبة تمثل إرادة الشعب الأردني.

وقال اشعر "إن هناك من يحارب مجالس المحافظات ولا يريد لها ان تحقق الانجاز والطموح الذي يريده جلالة الملك المعظم”.

وطالب الخضيري وزارة الداخلية عدم التعامل مع مجالس المحافظات على انها (مولود غير شرعي) مستغربا الطلب منها الرحيل فورا من أماكنها في مباني المحافظات قبل توفر البديل مشيرا الى ان محافظ الزرقاء بالوكالة اعطى مجلس محافظة الزرقاء مهلة عشرة أيام للرحيل .

وحث الحكومة على ايجاد استراتيجة واضحة للتعامل مع مجالس المحافظات وطالبها بدعم هذه المجالس والاجتماع برؤسائها والاستماع لهم والمساهمة في تخطي كل العقبات التي تواجهها .