دعت دائرة الجمارك شركات الاستيراد والتجار إلى ضرورة التصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها إلى المياه الإقليمية للمملكة، مما يسهمُ في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين، وإلى تحسين ترتيب الأردن في تقرير التنافسية الدولية، والذي يعتمد على الوقت المستغرق في إنجاز المعاملة كأحد المعايير الرئيسية في ترتيب تنافسية الدول، مما يتيح لدائرة الجمارك والجهات الرقابية البدء بعملياتها على البضائع قبل وصولها إلى ميناء العقبة، الأمر الذي يوفر عليهم رسوم الأرضيات والتخزين.

 وأضاف عقيد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم مدير مركز عمليات النافذة الوطنية للتجارة أن التصريح المسبق يخول صاحب العلاقة بتنظيم البيان الجمركي قبل وصول البضائع بعدة ايام وانجازة بالكامل ما لم يتطلب الكشف او المعاينة، بالتالي يسهل عمليات التجارة والإفراج عن البضائع والإجراءات الخاصة بدخول وخروج وإنسيابية البضائع، ويخفف الإزدحام في ميناء الحاويات والساحة المخصصة للمعاينة والحد من عمليات التهريب، ويصب في مصلحة الجميع.

وتؤكد دائرة الجمارك بضرورة أن تلتزم جميع الشركات المستوردة والتجار بالتصريح المسبق عن البضائع، طبقًا لأحكام المواد الناظمة من نظام إجراءات التخليص المسبق، المترتب عليها إيقاع الاجراءات القانونية على التجار والشركات الغير ملتزمين بالتصريح المسبق عن البضائع.