قال مستشار الطب النفسي الأردني الدكتور وليد سرحان، اليوم الاثنين، أن القانون الجديد الذي ينص على معاقبة محاولة الانتحار في الاماكن العامة يتناقض مع المنطق والطب، ومع حقوق الانسان وحقوق المريض بالعلاج.

وتابع سرحان في حديث لـ "خبرني" أنه كان يتم المطالبة بتعديل قانون العقوبات بخصوص المرض النفسي.

وبين ان قانون العقوبات فيه الكثير من العيوب، "حاولنا جاهدين منذ عقود على تغييرها وخصوصًا اغفال المرض النفسي والتعامل مع فكرة ان الانسان عاقل او مجنون والمجنون يسجن في مستشفى الأمراض النفسية طول عمره".

وأوضح سرحان أن القانون جرم أساسًا الانتحار واعتبر أن المجرم والضحية شخصا واحدا وينتهي الملف دون معرفة سبب الانتحار.

وزاد أنه في محاولة الانتحار من المفترض أن يقوم المدعي العام بالإقرار أنها محاولة انتحار وليس بتحريض من أحد.

وعبر سرحان عن أسفه ومعارضته الشديدة لعدم إستشارة أهل الاختصاص قبل التشريع وإقرار القانون في مثل هذا القضية الحساسة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أقر مجلس النواب عقوبة على من يحاول الانتحار في مكان عام.

ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي".