أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية افتتاح غرفة قضائية تابعة لمحكمة بداية أحداث عمان للنظر في قضايا الدمج الأسري (الاحتضان والأسر الراعية البديلة) للأطفال من داخل مؤسسة الحسين الاجتماعية.

ويتضمن قرار انشاء الغرفة القضائية، الذي اتخذته الوزارة والمجلس القضائي الأردني، تسمية قاضي أحداث لعقد جلسات للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية بعيدًا عن الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون داخل مؤسسة الحسين الاجتماعية تحقيقُا لمصلحة الأطفال الفضلى.

وتم تسمية القاضي إيمان القطارنة للنظر في القضايا داخل مؤسسة الحسين الاجتماعية.

ويأتي قرار انشاء الغرفة انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، والنهج التشاركي بالعمل ما بين المجلس القضائي الأردني ووزارة التنمية الاجتماعية، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، ولتيسير وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالأسر الراعية البديلة، وتحقيقًا لمصلحة الأطفال الفضلى، ولتحقيق الخصوصية للأسر والأطفال. 

وثمنت وزارة التنمية الاجتماعية، قرار المجلس القضائي بتسمية قاضي أحداث لعقد جلسات للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية داخل مؤسسة الحسين الاجتماعية.