وحظي قطاع المياه والتحديات التي تواجهه ووضع الحلول اللازمة لهذه التحديات باهتمام وافر من قبل عدد من الخبراء والمختصين خلال مناقشتهم أمس السبت، في الورش الاقتصادية لمواطن القوة والضعف بالقطاع وكيفية توفير مصادر للمياه بطريقة غير تقليدية كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه "المسوس” والإفادة منهما لأغراض الشرب والزراعة.

وقال مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية وعضو اللجنة الملكية في قطاع المياه، الدكتور خلدون شطناوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة، مناقشة قطاع المياه بشكل معمق والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه، ومناقشة الأمور التي يتطلبها القطاع لرفع سويته وكفاءته، ولذلك تم وضع الأمور الواجب تنفيذها كأولويات من خلال نخبة من الخبراء الذين يمثلون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وأضاف أنه تم كذلك وضع كافة التوصيات التي نتجت عن الاجتماعات ضمن إطار واضح لتنقيحها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وأشار الشطناوي إلى أن فاقد المياه في مجالي الشرب والزراعة يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يبلغ الفاقد في مياه الشرب 47 بالمئة، مشيرا إلى أن تقليل هذه النسبة يساهم في توفير حوالي 110 ملايين متر مكعب سنويا إذا سيطرنا على الفاقد. وبين أن هناك خطة في وزارة المياه لتحويل قناة الملك عبدالله من قناة مفتوحة إلى قناة تسير المياه فيها من خلال "أنبوب”، وهذا أيضا يسهم في تقليص الفاقد المائي.

وقال إن الورش تسعى أيضا إلى بحث إمكانية توفير 

مصادر للمياه بطريقة غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن مشروع الناقل الوطني الذي سيضخ المياه من العقبة إلى العاصمة وباقي محافظات المملكة سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأضاف أنه يجب كذلك الاهتمام بمياه "المسوس” كمصدر جيد لتوفير المياه، وهي المياه الجوفية التي تعتبر أقل ملوحة من مياه البحر، مبينا أن مياه المسوس بعد معالجتها تستخدم لأغراض الشرب والزراعة وتمتاز بأنها قريبة من التجمعات السكانية ولا تحتاج إلى كلف مالية أو بنية تحتية لضخها إلى هذه التجمعات.

ودعا الدكتور الشطناوي إلى ضرورة دعم الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع المياه والحفاظ عليها للحد من سفرها للعمل خارج المملكة.

من جهته، قال الخبير المائي ورئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للمياه والطاقة، الدكتور دريد محاسنة، إن جلسة أمس حاولت إدخال قطاع المياه في العملية التنموية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا بحيث يتم توفير مياه كافية للأفراد لتمكينهم من العمل والإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية لأن نقص المياه يشكل عائقا أمام عجلة التنمية.

وأضاف "أننا نتجه إلى توفير مشاريع مياه جديدة سواء بالتحلية أو حفر آبار جديدة، وذلك بالتشارك الكامل بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى تحقيق منظومة بيئية نظيفة يتم فيها استخدام الطاقة المتجددة بالمشاريع”، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تدفع وزارة المياه فواتير كهرباء بحوالي 210 ملايين دينار وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل هذه الكلفة والتي ستنعكس على المواطن.

وأشار إلى ضرورة تحديد المنتجات الزراعية التي لا يكون استهلاك المياه فيها سائبا لا يحقق جدوى اقتصادية، بحيث تخصص المياه للمنتجات الواجب زراعتها وذات جدوى اقتصادية.