رأى عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المنتهية أعمالها، رمضان الرواشدة، الجمعة، أن قانون الأحزاب السياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الشهر الحالي، سيساهم "بشكل كبير" في تنمية الحياة السياسية ودمج بعض الأحزاب وظهور أحزاب ذات برامج.

وأوضح الرواشدة "أعتقد أن قانون الأحزاب الذي ساهمت اللجنة في وضعه ومن ثم أقرّه مجلسا النواب والأعيان سيساهم بشكل كبير في تنمية الحياة السياسية وفي دمج بعض الأحزاب وفي ظهور أحزاب ذات برامج لأنني أعتقد أن عهد الأحزاب الشمولية وعهد الأحزاب العقائدية انتهى الآن، الناس تطلب برامج اقتصادية وسياسية وثقافية وإدارية للحزب"، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وقال إن "الجديد فيما يتعلق بقانون الأحزاب هو انتقال السجل الذي كان تابعا للجنة الأحزاب في وزارة التنمية السياسية إلى الهيئة المستقلة".

وتحدث عن 3 اختيارات أمام أعضاء لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأول "الإبقاء على لجنة الأحزاب بالوزارة وهذه اللجنة يرأسها الأمين العام للوزارة وعضو فيها والأمين العام لوزارة الداخلية والثقافة وغيرهم، هذا الاتجاه وجد عدم قبول من قبل الأحزاب لكثير من المعاناة التي واجهتها الأحزاب السياسة مع اللجنة الوزارية التابعة للحكومة".

أما بالنسبة للتوجهين الآخرين، فهما "توصية بإنشاء هيئة مستقلة للأحزاب" لكن "بعد النقاش وجدنا أن معظم الناس في الأردن ضد الهيئات المستقلة لأنها استنزفت موازنة الدولة ... فاستقر الحال على أن يتم أخذ صلاحيات اللجنة الوزارية في وزارة التنمية السياسية - لجنة الأحزاب إلى سجل يرأسه مفوض، وهنا يجب أن ننبه الأعضاء في الأحزاب السياسية إلى أن مهام لجنة الأحزاب التي كانت في قانون 2015 اختلفت كثيرا عن المهام التي تمّ صياغتها في لجنة الأحزاب فيما يتعلق بصلاحيات ومسؤوليات مفوض سجل الأحزاب ومجلس مفوضية الهيئة المستقلة".

وجاء اختيار الهيئة المستقلة، وفق الرواشدة، لأنها "تعين بإرادة ملكية وليست تابعة للحكومة" معبرا عن خشيته سابقا من "تأثير الحكومات على اللجنة التي في الوزارة ومن ثم التضييق على الأحزاب".

وأشار إلى أن "اللجنة الوزارية في قانون الأحزاب السابق وفي الوزارة كان لديها صلاحيات واسعة في التدخل في الأحزاب بما فيها رفض الترخيص" لكن المفوض الذي سيكون مسؤولا عن سجل الأحزاب في الهيئة لا يملك أبدا حق الرفض للأحزاب بل يحتاج لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

ورأى أن "ربط قانون الأحزاب بقانون الانتخاب يعطي فرصة للأحزاب أن تشكل قوائمها ضمن الانتخابات وطريقة احتسابها" معتبرا الربط "نقطة تحول رئيسية في الحياة السياسية".

الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي، عبلة أبو علبة، قالت إن "صلاحيات الهيئة المستقلة فيما يخص العلاقة مع الأحزاب السياسية ستعتمد على مسألتين الأولى هي قانون الأحزاب نفسه وما ورد فيه والثانية هي المرحلة السياسية التي نمر بها حيث يحمل كل من قانون الأحزاب والانتخاب الجديدين سمات مرحلة سياسية جديدة في الصلة مع الأحزاب السياسية وفي النظرة إلى الحياة السياسية بشكل عام".