وأشارت توصية للمجلس لدى مناقشته في جلسته، اليوم الخميس، قانون إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، إلى أهمية دراسة تحديد سقف أعلى للفوائد والعمولات التي تتقاضاها شركات التمويل الأصغر من العملاء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

 

ووافق الأعيان خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز وحضرتها هيئة الوزارة، على قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من مجلس النواب، بإلغاء البنك، والإبقاء على الشركة المساهمة الخاصة، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي.

 

وأوصى المجلس، بعدم توزيع ارباح البنك المتراكمة والمدورة منذ سنوات (حوالي 43.6 مليون دينار)، وقيدها في حساب خاص لمنح قروض حسنة للفقراء او تسديد التزامات الغارمات.

يذكر ان الشركة خاطبت الحكومة الشهر الماضي لرسملة أرباحها (ضمها الى رأس المال)، وهو ما يخالف المادة 10 من قانون البنك التي لا تجيز توزيع الأرباح على حملة الاسهم، بحسب قرار مجلس الأعيان، والذي اوضح ان هذه الأرباح تحققت نتيجة للإعفاءات التي كان يتمتع بها البنك وفق القانون.

 

وتأسس البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة